أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المصارف المركزية لدول الخليج أن القطاع المصرفي الخليجي شهد نمواً ملحوظاً، وذلك وفقًا لتصريحات الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
حيث بلغ حجم القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1150 مليار دولار، والسعودي 1096 مليار دولار، والقطري 546 مليار دولار، والكويتي 268 مليار دولار، والبحريني 240 مليار دولار، والعُماني 113 مليار دولار.
و أشار فتوح خلال حديثه لـ“أريبيان بزنس“، أنه بناءً على هذه الأرقام، فأن مجموع موجودات القطاعات المصرفية الست وصلت إلى نحو 3431 مليار دولار، مما يشكل 71% من إجمالي حجم القطاع المصرفي العربي.
وقال، ساهمت البيئة التشغيلية الجيدة في دول الخليج في استمرار نمو موجودات وإيرادات المصارف، حيث كان لنمو القطاع غير النفطي، مثل السياحة والعقارات وتجارة التجزئة، دور أساسي في تعزيز البيئة التشغيلية في 2023. أضف إلى ذلك، فإن أسعار النفط الجيدة أضافت سيولة كبيرة للأسواق، مما أدى إلى وفرة احتياطات السيولة لدى المصارف الخليجية.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع معدلات الفوائد وانخفاض التضخم أدى إلى زيادة الدخل من الفوائد، وبالتالي إلى أرباح فعلية مرتفعة، في حين لم نشهد تأثيراً كبيراً على الطلب على الائتمان.
فيما يتعلق بالعام الحالي، من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للمصارف الخليجية بفضل النمو الاقتصادي الجيد، خصوصاً في القطاع غير النفطي، والذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.5%.
ورغم التوترات الإقليمية، تمكنت دول الخليج من عزل تأثيراتها عن اقتصاداتها، مما يعزز استمرارية الأداء المرن للقطاع المصرفي في 2024 مع احتياطات سيولة مرتفعة وربحية قوية ومخاطر ائتمان منخفضة.
كما يُتوقع توسع كبير في اعتماد الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف الخليجية، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتطوير الكفاءة والأداء.
توقعت وكالة “إس آند بي” لعام 2024 أن أكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي ستمتلك معدلات تغطية عالية ومستقرة، بالتزامن مع جودة الأصول وانخفاض نسب الخسائر.
كما أشارت الوكالة إلى أن قوة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر بفضل سياسات الإقراض الحذرة.
ووفقاً لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فإن إصدارات ديون مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تتجه نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي إصدارات عام 2023 البالغة 15.2 مليار دولار.
وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.
- تابعونا:
