أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن إتمام استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يناير 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي.
وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.724 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي).
تقسيم إصدارات صكوك السعودية لـ 4 شرائح
ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح: بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي (مليار وأربعمائة وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032.
أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 1.036 مليار ريال سعودي (مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036، فيما بلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي (ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039.
تنويع قنوات التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية
وتسعى السعودية في عام 2025 إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية، والدولية، لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة عالية، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، ضمن أطر وإجراءات مدروسة لإدارة المخاطر، بما يعزز من استدامة وصول المملكة، إلى مختلف أسواق الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بحسب بيان الميزانية العامة للمملكة 2025.
139 مليار ريال خطة الاقتراض السنوية
وتقدر احتياجات السعودية التمويلية لعام 2025، بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد مستحقات أصل الدين.
ووفق بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد لسد عجز الموازنة بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال السنة بما يعادل 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار).
موازنة المملكة العربية السعودية 2025
أقر مجلس الوزراء السعودي، موازنة العام 2025، في أواخر نوفمبر الماضي، حيث تم تقدير المصروفات بمبلغ 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
وتشير التوقعات، إلى أن الدين العام للسعودية في عام 2025، سيصل إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، بما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية.
- تابعونا:
