في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات بمدينة الرياض، وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باتخاذ عدة إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الأخيرة.
رفع الإيقاف عن التصرف في أراضي شمال الرياض
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، شمل التوجيه رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.
وشملت الأراضي منطقة شمال مدينة الرياض، التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، وتبلغ مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا.
وكذلك منطقة شمال طريق الملك سلمان التي يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، بمساحة 16.2 كيلومترًا مربعًا.
بالإضافة إلى منطقتين تم رفع الإيقاف عنهما مؤخرًا، ليصل إجمالي الأراضي التي تم تحريرها في الرياض إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا.
توفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة
كما كلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضي سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، وفقًا لمستوى العرض والطلب.
كما حُددت أسعار المتر المربع بما لا يتجاوز 1500 ريال، مع توجيه الأولوية للمواطنين المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم لعقارات أخرى.
ومن بين الضوابط المعتمدة، عدم التصرف في الأرض لمدة 10 سنوات إلا للرهن لغرض تمويل البناء، وكذلك إعادة الأرض للدولة في حال عدم البناء خلال المدة المحددة، مع استرداد قيمتها لصاحبها.
تعزيز الرقابة وضبط الأسعار
كما وجّه ولي العهد أيضاً، باتخاذ إجراءات نظامية لإصدار تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بهدف تعزيز المعروض العقاري.
وتم توجيه الجهات المختصة باتخاذ إجراءات خلال 3 أشهر لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في المدينة، وإعداد تقارير دورية لرفعها إلى الجهات المختصة.
- تابعونا:
