أصدرت دبي، قرارًا جديدًا ينظم عمليات شركات المناطق الحرة، بهدف تسهيل توسيع نطاق عملياتها داخل الإمارة.
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيسًا للمجلس التنفيذي لدبي، الاثنين، قرار تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل الإمارة.
شروط السماح لشركات المناطق الحرة بالعمل داخل دبي
وينص قرار تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل الإمارة، على أنه يجوز لأي شركة، أو مؤسسة مرخصة من الجهات المختصة في المناطق الحرة، العمل خارج المنطقة الحرة وداخل دبي، شريطة حصولها على التراخيص، أو التصاريح اللازمة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ولا ينطبق قرار تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل إمارة دبي، على المؤسسات المالية المرخصة للعمل داخل مركز دبي المالي العالمي.
وصرح مكتب دبي الإعلامي، الاثنين، بأنه يتعين على المنشآت مراعاة الأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها فيما يتعلق بأنشطتها، والاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة لعملياتها خارج المنطقة الحرة، منفصلة عن تلك الموجودة داخلها.
وأضاف بيان مكتب دبي الإعلامي، أنه يتعين على شركات المناطق الحرة الراغبة في العمل خارج المناطق الحرة في دبي، الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف البيان:” يُمثل هذا القرار الأخير تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع عملياتها بسهولة خارج المناطق الحرة إلى بر دبي الرئيسي”.
هيئة تنمية التجارة المتخصة بإصدار التراخيص
وبموجب قرار تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل الإمارة، تُخول هيئة تنمية التجارة في دبي، إصدار ترخيص لشركة لإنشاء فرع داخل الإمارة، أو ترخيص لفرع يكون مقره الرئيسي في المنطقة الحرة.
وذكر البيان، أن هذه التراخيص صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد، كما يجوز إصدار تصاريح لأنشطة محددة داخل الإمارة.
قائمة الأنشطة خلال 6 أشهر
وتُلزم هيئة تنمية التجارة، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، بإصدار قائمة بالأنشطة الاقتصادية التي يمكن للشركات ممارستها في دبي خلال ستة أشهر.
كما يُحدد قرار تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل الإمارة، متطلبات الحصول على الترخيص، وإجراءات إصدار تصاريح الأنشطة، وشروط توظيف القوى العاملة لدى الشركة.
وأضاف البيان، أن أي شركة مرخصة للعمل في دبي بموجب هذا القرار تخضع للتفتيش.
أجندة دبي الطموحة D33
وتتماشى هذه المبادرة مع أجندة دبي الطموحة D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها إلى 32 تريليون درهم (8.71 تريليون دولار) خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة الإمارة بين أكبر ثلاث مدن عالمية.
وتهدف الخطة، إلى دعم 30 شركة خاصة في مساعيها لتصبح ما يُسمى “يونيكورن” – وهي شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار.
كما تهدف أجندة D33، إلى جعل دبي رائدة عالمية في الاقتصاد الرقمي، وأسرع مركز أعمال عالمي نموًا وأكثرها جاذبية، ومركزًا للاستدامة والتنويع الاقتصادي بحلول عام 2033.
اقتصاد دبي ينمو 3.1% في أول 9 أشهر
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نما اقتصاد دبي بنسبة 3.1%، ليصل إلى 339.4 مليار درهم، مدفوعًا بشكل كبير بالتقدم المحرز في العديد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والتأمينية.
كما صُنّفت دبي كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (FDI) للعام الرابع على التوالي، العام الماضي.
دبي تستقطب 1117 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر
واستقطبت دبي، 1117 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع جديدة، بقيمة تزيد عن 52.3 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 33.2% عن عام 2023، وفقًا لبيانات مكتب دبي الإعلامي هذا الشهر، نقلاً عن بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز.
ومن حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع جديدة، كانت هذه أعلى قيمة تسجلها الإمارة في عام واحد منذ عام 2020، ومن حيث عدد المشاريع، كانت الأعلى في تاريخها.
- تابعونا:
