أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليارات ريال).
مدة اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان، أن مدة اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة، تمتد لمدة 3 سنوات، بمشاركة 3 مؤسسات مالية إقليمية، ودولية.
إستراتيجية المملكة لإدارة الدين العام على المدى المتوسط
ويأتي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة ، في إطار إستراتيجية المملكة لإدارة الدين العام على المدى المتوسط، حيث تهدف إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات التمويل بتسعير عادل، ووفق أسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وتعتمد إستراتيجية المملكة لإدارة الدين العام، على خطة الاقتراض السنوية المعتمدة التي تهدف إلى استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، وتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.
إجمالي الدين العام للمملكة
ووفق أحدث التقديرات، فإن إجمالي الدين العام للمملكة، من المتوقع أن يصل إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يشهد زيادة طفيفة عن تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 التي بلغت 1.2 تريليون ريال، إلا أنه لا يزال أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تابعونا:
