أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية، لا تزال تقيّم إمكانية انضمامها إلى مجموعة “بريكس” (BRICS)، التي تضم أبرز الاقتصادات العالمية.
والسعودية، كانت واحدة من 6 دول تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة “بريكس” خلال القمة الخامسة عشرة للمجموعة، التي انعقدت في جوهانسبرغ في أغسطس 2023، إلا أن الأرجنتين، وعلى عكس السعودية، التي تحمل صفة “دولة مدعوة”، اختارت رفض الدعوة عقب تغيير في سياستها الخارجية بقيادة الرئيس خافيير ميلي.
السعودية في منتصف عملية تقييم الانضمام
وأوضح الوزير السعودي، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، قائلاً: “تلقينا دعوة للانضمام إلى “بريكس“، كما تلقينا دعوات سابقة للانضمام إلى منصات دولية متعددة الأطراف”.
وأضاف الإبراهيم:” نقوم بدراسة شاملة للجوانب المختلفة قبل اتخاذ أي قرار، ونحن حالياً في منتصف عملية التقييم”.
وأشار الوزير إلى أن “المملكة تسعى دائماً إلى تعزيز الحوار العالمي، وبناء جسور التعاون الدولي”.
وكان وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قد صرح خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2024، أن المملكة لم تحصل بعد على العضوية الرسمية في مجموعة “BRICS”.
مجموعة “بريكس”.. التأسيس والدول الأعضاء
وتأسست مجموعة “بريكس” عام 2009، وتضم خمس دول مؤسسة هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، مع انضمام جنوب أفريقيا لاحقاً.
وفي يناير 2024، انضمت إلى المجموعة أربع دول جديدة، وهي: مصر وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة.
وتُعد “BRICS”، مجموعة سياسية واقتصادية، تهدف إلى تشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب.
وتغطي دولها ربع مساحة اليابسة، وتحتضن 40% من سكان العالم، كما تساهم بـ 40% من الناتج العالمي.
9 دول تحصل على صفة “الدولة الشريكة” للمجموعة
وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في ديسمبر الماضي، منح صفة “الدولة الشريكة” لمجموعة “BRICS”، لتسع دول تشمل: بيلاروس، وبوليفيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وتايلاند، وكوبا، وأوغندا، وماليزيا، وأوزبكستان.
وتُمنح هذه الصفة، التي أُطلقت خلال قمة “BRICS”، في قازان بأكتوبر 2024، لتعزيز التعاون مع الدول المهتمة بالانضمام دون منحها عضوية كاملة.
وتتيح صفة “الدولة الشريكة” المشاركة في جلسات قمة “BRICS”، واجتماعات الوزراء، والفعاليات رفيعة المستوى، إضافة إلى المساهمة في الوثائق الختامية، دون حق التصويت.