كشف المهندس كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن الإنجازات الحديثة للمركز في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين في المنطقة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتبني أساليب حكم متطورة.
وقال في تصريح خاص لـ”أريبيان بزنس”، أن جهود مركز التحكيم التجاري الخليجي بدأت في جذب اهتمام الاستثمارات الكبرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فمركز التحكيم التجاري الخليجي يعمل على توفير الضمانات القضائية لحماية واستدامة الاستثمارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك أكثر من 5 تريليون دولار قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون.
وفي ظل الحاجة المتزايدة لتحسين وتسريع إجراءات الحكم التجاري، يسعى المركز لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز فعالية القرارات القضائية وتسهيل إدارة المنازعات التجارية.
الدكتور آل حمد أكد أن عدد المحكمين المعتمدين في المركز بلغ 2784 محكماً بنهاية عام 2023، ممثلين جنسيات متعددة من 24 دولة، ما يبرز التنوع والتخصص العالمي للمجلس التحكيمي الخليجي.
وفي خطوة استراتيجية جديدة، يدرس المركز تبني التقنيات الرقمية بشكل كامل لتطوير عملياته، من تنظيم الجلسات التحكيمية إلى إصدار الأحكام، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في الخدمات المقدمة.
- تابعونا:
