هناك توقعات واسعة أن تكون لعودة دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، تداعيات هامة على اقتصادات الشرق الأوسط ككل، حيث أشار ترامب، في بعض تصريحاته بعد انتخابه للمرة الثانية إلى ما يمكن أن يحدث خلال ولايته الثانية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين، أن اقتصادات الشرق الأوسط ، سوف تتأثر بالرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها، وستزيد من الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، حيث تعهد بفرض رسوم بنسبة 60% على السلع الصينية، و10% على الواردات من دول أخرى، رغم أنه لم ينفذها على الفور.
توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة في أمريكا
ومن المحتمل أن تدفع هذه الضغوط التضخمية الاحتياطي الفيدرالي، إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وفقاً لجيمس سوانتون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس.
ويعكس استطلاع أجرته رويترز نفس الاتجاه، أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي)، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير.
كما يرى جوناثان ميلر، كبير الاقتصاديين في بنك باركليز، أن فرض الرسوم الجمركية، كما وعد ترامب، قد يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.
ماذا يعني تأجيل خفض الفائدة لمنطقة الشرق الأوسط؟
نظرًا لأن البنوك المركزية الخليجية في منطقة الشرق الأوسط، تعتمد في قرارات سياستها النقدية على تحركات الاحتياطي الفيدرالي، بسبب ربط عملاتها بالدولار، فإنها ستتوقف عن خفض أسعار الفائدة أيضًا.
أما بالنسبة للدول غير الخليجية مثل مصر، فإن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادية.
أثار زيادة إنتاج النفط الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط
ومن المتوقع بشكل واسع أن يفرض ترامب، عقوبات جديدة على إيران، ما قد يؤدي، بجانب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، إلى زيادة أسعار النفط الخام هذا العام، وفقًا لما قاله جيمس سوانتون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس.
ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي زيادة الإمدادات العالمية من النفط، والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، إلى انخفاض الأسعار، مما قد يتسبب في “تدهور الحسابات الجارية والميزانيات في الخليج”.
وبالتالي، ستتجه العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة السعودية، إلى ضبط أوضاعها المالية العامة، بحسب سوانتون.
وأشار ترامب إلى نيته زيادة إنتاج النفط الأمريكي خلال ولايته الثانية، مما قد يؤدي، إلى جانب تقديرات منظمة “أوبك”، و”الوكالة الدولية للطاقة”، التي تتوقع طلبًا ضعيفًا نسبيًا على النفط في عام 2025، إلى مزيد من الضغوط السعرية.
هذا بدوره قد يؤدي إلى “تشديد الموازنة من قبل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، مما يزيد من المخاطر التي يواجهها المقاولون الحكوميون من حيث التأخير في الدفع، والتحديات في التعاقد على مشاريع جديدة”، وفقًا لتقرير من شركة “دي جي أيه جروب” الاستشارية.
ويرى جيمس سوانتون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، أنه مع ذلك، قد يكون التأثير المحتمل لرئاسة ترامب على توقعات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط مبالغًا فيه: “المنطقة ككل محمية نسبيًا من التحول التجاري الحمائي في ولاية ترامب الثانية”.
المخاطر الأكبر من العوامل الجيوسياسية
وأضاف سوانتون،:” تأتي المخاطر الأكبر على التوقعات المستقبلية من العوامل الجيوسياسية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل، وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وحزب الله، بالإضافة للإطاحة بنظام الأسد في سوريا قد ساعد في تخفيف حدة التوترات”.
ويمثل اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل، وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، خصوصًا بالنسبة لمصر، حسبما أفاد هاني أبو الفتوح، الشريك الإداري في شركة الراية للاستشارات، في تصريحات لمواقع محلية.
وأضاف أبو الفتوح:” أن وقف إطلاق النار يعزز مناخ الاستقرار الإقليمي، مما يشجع على الاستثمارات الأجنبية وينعش حركة السياحة. وبالنسبة لمصر، فإن استقرار حركة الملاحة في قناة السويس يعد مكسبًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، حيث تمثل القناة مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة، كما أن الاستقرار يساعد في تخفيف الضغوط على الأمن القومي المصري، ويتيح إعادة توجيه الموارد نحو التنمية”.
وتوقع أبو الفتوح، أن يمثل التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، والصين، فرصة للحكومة لتقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة الصادرات، وسد الفجوة في السوق الأمريكية.
- تابعونا:
