أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة بمبنى الكابيتول في واشنطن، حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، عبر إصدار قرارات تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي، والتراجع عن سياسات إدارة بايدن الهادفة لمكافحة تغير المناخ.
وأكد ترامب، أن أهم أهدافه من إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، هو ملء احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة “إلى أقصى طاقته”، بعد أن تراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ الثمانينيات خلال فترة الرئيس جو بايدن.
أهداف ترامب من إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة
وأوضح ترامب، خلال خطابه أن أهدافه من إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، هي:” خفض الأسعار، وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بالكامل، وتوسيع نطاق تصدير الطاقة الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم”.
وأشار ترامب، في خطابه إلى أن الولايات المتحدة تملك “أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم – وسوف نستغله”.
وأضاف:” سنعود دولة غنية، وهذا الذهب السائل الموجود تحت أقدامنا هو ما سيساعدنا على تحقيق ذلك”، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
توسيع نطاق تصدير الطاقة الأمريكية
يبلغ احتياطي البترول الاستراتيجي، الذي تصل طاقته القصوى إلى نحو 700 مليون برميل، حالياً 394.4 مليون برميل بعد عمليات بيع غير مسبوقة خلال إدارة بايدن.
وشملت هذه السحوبات بيع 180 مليون برميل في السوق العالمية بهدف خفض أسعار البنزين، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وبدأ بايدن في إعادة تعبئة مخزون الطوارئ تدريجياً، وهو المخزون الذي أُنشئ عقب الحظر النفطي العربي في السبعينيات، إلا أن التمويل المخصص لشراء المزيد من النفط الخام انتهى بعد شراء حوالي 60 مليون برميل.
ويتطلب شراء كميات إضافية موافقة الكونغرس، على تخصيص أموال إضافية لحساب النفط التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
إنهاء الصفقة الخضراء وتفويض السيارات الكهربائية
ويأتي إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، ضمن سلسلة تغييرات يصدرها ترامب الاثنين، تهدف إلى تحويل السياسة الأمريكية بعيداً عن مواجهة تغير المناخ، باتجاه تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
ويتضمن ذلك معارضة اللوائح التي أقرتها إدارة بايدن لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، والتي وصفها ترامب بأنها “تفويض السيارات الكهربائية”.
وفي خطابه، وعد ترامب، بأن إجراءات إعلان الطوارئ في قطاع الطاقة، ستضع حداً لـ”الصفقة الخضراء الجديدة”، وتفويض السيارات الكهربائية.
على الرغم من أن العديد من الأوامر التنفيذية التي سيصدرها ترامب، ستبدأ عملية تنظيمية طويلة، إلا أنها ستؤثر على مختلف جوانب قطاع الطاقة الأمريكي، بدءاً من حقول النفط، وصولاً إلى وكلاء السيارات.
كما تعكس إجراءات إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، إصرار ترامب على إعادة توجيه سياسات الحكومة الفيدرالية لدعم إنتاج النفط، والغاز، في تحول جذري عن جهود إدارة بايدن للحد من استخدام الوقود الأحفوري.
خطط ترامب المرتقبة
قال مسؤول في البيت الأبيض، إن ترامب يهدف من إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، إلى تقليل البيروقراطية، والقواعد التنظيمية، التي تعيق الاستثمار في إنتاج الموارد الطبيعية، وهو أمر ضروري لخفض التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، إذ تؤثر أسعار الطاقة على كافة قطاعات الاقتصاد.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لإطلاع الصحفيين قبل الإعلان الرسمي، أن هذه التعديلات أساسية لتعزيز الأمن القومي، وترسيخ الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة عالميًا، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ترامب يهدف لوقف تأجير مزارع الرياح الكبرى
وفيما يسعى ترامب من إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، لتخفيف القيود عن إنتاج الطاقة، فإنه يستهدف طاقة الرياح بنهج مغاير.
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستتوقف “سياسات ترامب” عن تأجير المزارع الكبرى لطاقة الرياح.
التركيز على إنتاج الموارد الطبيعية في ألاسكا
وأشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى أن من بين خطط ترامب، بعد إعلان الطوارئ في قطاع الطاقة، إصدار أمر تنفيذي يركز على إنتاج الموارد الطبيعية في ألاسكا، التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط، والغاز والمعادن.
وشدد على أن إدارة بايدن، فرضت قيودًا على تطوير الطاقة في الولاية، حتى على الأراضي الفيدرالية المخصصة لإنتاج النفط منذ قرن تقريبًا.
وسيستند إعلان الطوارئ الوطني، الذي يخطط له ترامب إلى فكرة أن ارتفاع تكاليف الطاقة ليس ضروريًا، بل نتيجة لقرارات سياسية اتخذت في واشنطن.
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بتطور الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والتوسع في التصنيع المحلي.
وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن تسد محطات الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي جزءًا كبيرًا من هذا الطلب، مع تزايد اهتمام شركات التكنولوجيا بعقد صفقات للحصول على الطاقة من المشاريع النووية، والمتجددة.
- تابعونا:
