فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في المشتريات العامة الصينية للأجهزة الطبية لتحديد ما إذا كان الموردون الأوروبيون قد حصلوا على فرصة عادلة للوصول لتلك السوق، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويعتبر التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي تزيد من التوترات التجارية قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أوروبا الشهر المقبل.
ويهدف التحقيق – الذي انتقدته بكين بسرعة – إلى تحديد ما إذا كان الموردون الأوروبيون للأجهزة التي تتراوح من الإبر وأجهزة تقويم العظام إلى الماسحات الضوئية المعقدة قد تم منحهم وصولاً عادلاً إلى الصين.
وهذا التحقيق هو الأول بموجب آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الدولية. وقد يؤدي ذلك إلى فرض التكتل لقيود على شركات الأجهزة الطبية الصينية التي تتقدم بعطاءات في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يتباهى دائماً بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في العالم، ولكن بالطبع ما يراه العالم الخارجي هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك خطوة خطوة نحو الحمائية.
وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب”.
وعددت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأسباب التي دفعت المفوضية للاشتباه في أن الصين تفضل بشكل غير عادل مقدمي العروض الصينيين، ومنها سياسة “شراء الصيني” والقيود المفروضة على الواردات والشروط التي تؤدي إلى عطاءات منخفضة بشكل غير طبيعي لا تستطيع الشركات التي تستهدف الربح تقديمها.
وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي “التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد”.
وقالت إن المفوضية دعت الصين إلى تقديم وجهات نظرها وكذلك الدخول في مشاورات مع المفوضية لإزالة أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال إنها تتبعها.
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في غضون تسعة أشهر رغم أن اللجنة يمكنها تمديد هذه الفترة لمدة خمسة أشهر أخرى.
- تابعونا:
