شهدت الشركات في مصر أول زيادة في التوظيف منذ شهر أيلول / سبتمبر، حيث قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، الأمر الذي جاء كرد فعل جزئي على زيادة حجم الأعمال غير المنجزة في كل من الأشهر الخمسة السابقة، كما ذكر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر.
ونتيجة لذلك، ساعد ارتفاع معدل التوظيف الشركات على الحفاظ على ثبات حجم الأعمال المتراكمة على نطاق واسع في شهر كانون الأول / ديسمبر.
وأدى ضعف الجنيه والنقص المستمر في العرض إلى تدهور نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر كما كشف مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر.
وأظهر مسح اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر السابع والثلاثين إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في تشرين الثاني / نوفمبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.
وتشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دوراً رئيسياً في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخماً سريعاً في تكاليف المدخلات وتراجعاً في إنفاق العملاء.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6 بالمئة في نوفمبر، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر والبالغ 38.0 بالمئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، وهو ما ربطه المشاركون في المسح “بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية”، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.
كما انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 47.2، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لتراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر بعد انخفاضها في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
- تابعونا:
