أعلنت الحكومة الإسبانية، عن اتخاذ أولى خطواتها نحو تقليل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة، مقارنة بـ40 ساعة حاليًا. وتستهدف هذه المبادرة تطبيق القرار قبل نهاية عام 2025.
إنجاز تاريخي في سوق العمل الأسباني
أوضحت يولاندا دياث، النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع قادة اتحادات العمال يُعد إنجازًا كبيرًا في تاريخ سوق العمل الإسباني.
وأكدت أن هذه هي المرة الأولى منذ 40 عامًا التي يتم فيها خفض ساعات العمل دون التأثير على الأجور الشهرية، مشيرة إلى أن القرار سيدعم أكثر من 12 مليون عامل، معظمهم في الوظائف البسيطة.
مزايا المبادرة وتعديلات قانون العمل
أشارت دياث إلى أن الإصلاح المرتقب لقانون العمل الإسباني سيشمل تقليل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة، وإلزام الشركات بتوفير سجل إلكتروني دقيق لعدد ساعات العمل.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الجهات التي تنتهك حقوق العمال، وحماية حق العمال في “الانفصال عن العمل” خلال فترات الراحة والإجازات.
معارضة منظمات أصحاب الأعمال
وعلى الرغم من أهمية الاتفاق، أعربت دياث عن أسفها لانسحاب الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل من المفاوضات بعد 11 شهرًا من المشاورات، بسبب خلافات حول التفاصيل.
إجراءات الموافقة والتطبيق
من المقرر أن يتم إرسال التعديلات المقترحة على قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراستها خلال الأشهر المقبلة، قبل تمريرها إلى البرلمان للتصويت عليها.
ووفقًا للإجراءات القانونية، يتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- تابعونا:
