أظهر مسح اليوم الأربعاء أن الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات قامت بتوظيف عمالة إضافية في شهر أيار / مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج. وأشارت بعض التقارير إلى اضطرار الشركات إلى التعويض عن السلع التي تضررت أثناء الفيضانات التي حصلت في شهر نيسان / أبريل الماضي.
وذكر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات أن القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية أثرت على نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في مايو مع تسجيل نمو الإنتاج أبطأ وتيرة له في 16 شهراً.
وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسمياً 55.3 نقطة في مايو، دون تغيير عن قراءة أبريل التي كانت الأدنى منذ آب / أغسطس من العام الماضي.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.8 في مايو، من 63.2 في أبريل، وهو أبطأ معدل نمو منذ كانون الثاني / يناير 2023.
وانتعش نمو المبيعات الجديدة في مايو، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 58.7 من 56 في أبريل، لكن الارتفاع مثل ثاني أضعف وتيرة له منذ أغسطس من العام الماضي.
وفي حين تحسنت القوة الدافعة للطلب بعد توقف الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في أبريل، أفاد مشاركون في الاستطلاع بأن تعافي أحجام المبيعات كان بطيئاً، كما زادت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009 بسبب قيود الطاقة الإنتاجية.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس “تشير النتائج إلى أن الشركات لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج وتوظيف العمال وتعزيز المخزونات. وتشير بيانات شهر مايو إلى أن جهود التوظيف والمشتريات انتعشت بالفعل، رغم تأثيرها على ارتفاع ضغوط التضخم. ومع ذلك، انخفض نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال 16 شهراً، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن عملياتها لا تزال معلقة. وبناء عليه، يبدو أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة سينصب على تعافي القطاع من هذه الأزمة. ومع ذلك، وفي ظل استمرار قوة الطلب، تعتبر الشركات في وضع جيد يؤهلها لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة القدرة الإنتاجية”.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو النشاط، فإن التفاؤل بين المشاركين في الاستطلاع بشأن الإنتاج المستقبلي كان واضحاً، بدعم من استقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات، من بين أمور أخرى.