تستهدف الدولة المصرية مضاعفــة صــادراتها من النفط والغاز لتصل إلى نحو 36 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة القاهرة لرفع مصادرها من الدولار إلى نحو 300 مليار دولار بنهاية الفترة الرئاسية للرئيس الحالية عبدالفتاح السيسي التي تنتهي في 2030.
وبحسب ما جاء في المشروع البحثي الذي أعده مجلس الوزراء المصرية، ويحمل عنوانا “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، فإن مصر تعمل على تنفيذ مشروعات حيوية إحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية.
وبلغت صادرات مصر من النفط والمنتجات البترولية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال نحو 18 مليار دولار، بنهاية العام المالي 2021 – 2023، بحسب بيانات حكومية.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الحكومة المصرية التوسع فـي أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيـز الطاقـات الإنتاجية من النفط والغاز، خلال هذه الفترة لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي.
ووفقا لخطط وزارة البترول، فإن مصر تعمل على زيادة إنتاجها من البترول والنفط ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً.
الوثيقة التي وصفتها الحكومة المصرية، بأنها ترسم أولويات التحرك بالنسبة لاقتصاد مصر حتى عام 2030، أوضحت أن القاهرة تستهدف مواصلة العمل من أجل زيادة الاستثمارات بقطاعي النفط والغاز، لجذب عدد أكبر من المستثمرين مـن خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر نحو 5.7 مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي، وفقا لبيانات حكومية.
وتسعى الحكومة أيضا إلى خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030، والتوسع في تنفيذ مشروعات وقـف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنـك الدولـي العالميـة لوقـف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلـول 2030.
وقالت الوثيقة، إن مصر تسرع إجرائتها لإدخال مجموعة مشروعات البتروكيماويات باسـتثمارات 1.4 مليـار دولار حيـز التنفيـذ، مثل مشـروع إنشـاء الألواح الخشـبية متوسـطة الكثافـة ” MDF ” بمدينة إدكو بمحافظة البحيـرة على ساحل البحر المتوسط، ومجمعـي إنتـاج الصـودا أتـش “كربونات الصوديوم ” والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدميـاط.
- تابعونا:
