على مدى العامين الماضيين، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مجموعة من العقوبات على سلع الطاقة الروسية، بما في ذلك تحديد سقف قدره 60 دولارا للبرميل على صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا.
ومع ذلك، أحجمت أوروبا عن فرض قيود على الغاز الروسي، وهو أمر غير مستغرب إذا أخذنا في الاعتبار أن حصة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في واردات الاتحاد الأوروبي تجاوزت 40% قبل حرب روسيا وأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، نجحت القارة إلى حد كبير في التخلي عن الطاقة الروسية، مع انخفاض واردات الغاز من روسيا بشكل كبير.
عقوبات على الغاز الروسي
ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضتها بروكسل ضد روسيا.
ومن شأن العقوبات المقترحة أن تمنع دول الاتحاد الأوروبي من إعادة تصدير الغاز الروسي بعد استلامه، كما ستحظر مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال القادمة في روسيا. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لن تمنع بشكل مباشر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
8 مليارات دولار أرباح روسيا
على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال الروسي كان يمثل 5% فقط من استهلاك الطاقة في الكتلة في عام 2023، إلا أنه لا يزال يحقق لروسيا إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار، وفقا لبيانات “oil price”.
وينص الاقتراح أيضا على حظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي وتمويله وخدماته لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما يعني بشكل أساسي أن روسيا سيتعين عليها إصلاح نموذج تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.
وفي الوقت الحالي، تقوم روسيا بتزويد آسيا بالغاز الطبيعي المسال عبر أوروبا، حيث تعد إسبانيا وبلجيكا وفرنسا محاور رئيسية.
أكبر مورد للغاز في أوروبا
حلت النرويج والولايات المتحدة محل روسيا كأكبر مورد للغاز في أوروبا، في العام الماضي، زودت النرويج 87.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يمثل 30.3% من إجمالي الواردات بينما قدمت الولايات المتحدة 56.2 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 19.4% من الإجمالي.
- تابعونا:
