قالت مصادر مصرفية في مصر، إنه يتم الآن تجهيز البيانات المالية لبنك القاهرة، بما في ذلك الأرباح والإيرادات والحصة السوقية والموقف المالي والمركز المالي والأصول، استعدادا لطرح البنك في البورصة المصرية.
ارتفعت صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 90% في سبتمبر 2024، مدفوعة بتحسين أداء القطاعات الرئيسية، حيث بلغت عوائد القروض 49.1 مليار جنيه مصري (+38%)، وارتفعت تكلفة الودائع (+25%)، ونمو صافي الدخل من العائد بنسبة 62%.
أكدت مصادر مصرفية لصحيفة الأخبار (حكومية) أن طرح بنك القاهرة متوقع في النصف الثاني من 2025، حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن اختيار مستشار الطرح حتى الآن.
رفض بيع البنك في 2019
رفضت الحكومة المصرية في عام 2019 عروضًا من مستثمرين وبنوك إماراتية لشراء بنك القاهرة، قبل جائحة كوفيد-19، ثم أعادت الحكومة النظر في الطرح كجزء من برنامج الطروحات الحكومية.
أوضحت المصادر المصرفية أن بنك مصر، المالك الحصري لبنك القاهرة، لم يحدد بعد مستشار الطرح ولا النسبة المحددة للطرح، مما يترك إمكانية طرح البنك كليا أو جزئيا.
قالت المصادر المصرفية إن طرح بنك القاهرة قد يشمل بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح أسهم في البورصة، أو مزيج من كلا الخيارين.
تحول بنك القاهرة، أكبر مقرض للمشروعات الصغيرة في مصر، من خسائر مالية قبل 2014 إلى مكاسب وأرباح بدءا من 2015، حيث حقق نموا بنسبة 90% في الأرباح في الربع الثالث من 2024، وارتفاعا بنسبة 19% في إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2024.
طرح 10 شركات حكومية
أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 10 شركات حكومية، بما في ذلك بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية 2025، وذلك تنفيذا لسياسة ملكية الدولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وفقا لصحيفة الأخبار (حكومية) طرحت الحكومة المصرية 30% من أسهم المصرف المتحد (330 مليون سهم) في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بسعر أقصى 15.60 جنيه للسهم، بهدف توسيع قاعدة الملكية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن خطط طرح شركات حكومية، بما في ذلك بنك القاهرة، للاستثمار، حيث سيتم طرح جزء منها لشركات استراتيجية والجزء الآخر في البورصة المصرية أو كلاهما معا.
أهداف برنامج الطروحات
برنامج الطروحات الحكومية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وتهدف إلى:
- توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
- تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
- توفير فرص متنوعة للقطاع الخاص.
اختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية، كمتخصص استراتيجي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني لإدارة الأصول الحكومية. هذه الشراكة تسهم في توسيع قاعدة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المصري.
- تابعونا:
