تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، خلال شهر نوفمبر بنحو 3.25 مليار دولار، متزامنًا مع موجة خروج جديدة للأموال الساخنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن فائض صافي الأصول الأجنبية لشهر نوفمبر، بلغ حوالي 5.96 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليار دولار في أكتوبر.
ويُعرف صافي الأصول الأجنبية، بأنه الفارق بين الأصول، والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، وهو ما يمثل صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية.
سبب تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية
ورغم زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، بنحو 1.17 مليار دولار ليصل إلى 11.8 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ10.63 مليار دولار في أكتوبر الماضي، إلا أن الانخفاض الإجمالي في فائض صافي الأصول الأجنبية، جاء نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقارنة بـ1.42 مليار دولار، وهي مستويات مرتفعة لم تشهدها البنوك منذ صفقة رأس الحكمة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية، لديه يعود إلى تراجع التزاماته بالعملة الأجنبية بمقدار 1.17 مليار دولار، لتصل إلى 33.7 مليار دولار، مع استقرار أصوله الموظفة بالدولار في الخارج عند مستوى 45.45 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت أصول البنوك التجارية الموظفة بالعملة الأجنبية في الخارج بمقدار 6.2 مليار دولار لتبلغ 21.59 مليار دولار، كما تراجعت قروضها بالعملة الأجنبية الموجهة للجهات الأجنبية بمقدار 1.76 مليار دولار لتصل إلى 27.4 مليار دولار.
عودة الأموال الساخنة للاستثمار في الدين المحلي
شهدت الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي عودة قوية في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، حيث بلغت نحو 2.3 مليار دولار عبر السوق الثانوية، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وأشار محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي، في تصريحات حديثة إلى أن مصرفه استقبل استثمارات من الأجانب بقيمة 130 مليون دولار في الديون المصرية خلال يومين فقط.
وتزامن ذلك مع زيادة الإقبال على الأذون والسندات، مما أدى إلى تراجع العوائد على الأذون بشكل جماعي بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر.
مع بداية العام الجديد، عاود المستثمرون إقبالهم على شراء أذون الخزانة المصرية، إذ شهد العطاء الذي طرحه البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي إقبالا واسعا، لينخفض متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر بمقدار 2.52 نقطة مئوية كاملة إلى 27.26%، ومتوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام بمقدار 0.21 نقطة مئوية إلى 26.02%، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
عمليات استرداد كبيرة لأذون الخزانة
مع نهاية العام الماضي، شهدت أذون الخزانة قصيرة الأجل عمليات استرداد كبيرة، وهو ما فسره خبراء اقتصاديون برغبة المستثمرين في تحقيق أرباح بنهاية العام بدلاً من تجديد استثماراتهم في أدوات الدين المصرية.
ورغم التوقعات بأن يشهد العام الجديد توجه المستثمرين نحو السندات المحلية طويلة الأجل، خاصة مع التوقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الربع الأول، إلا أن أدوات الدين قصيرة الأجل لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لجميع فئات المستثمرين.
- تابعونا:
