تتمتع البنوك السعودية، بوضع جيد يسمح لها بمواصلة النمو هذا العام على خلفية الطلب الائتماني القوي في القطاعات غير النفطية والتنوع الاقتصادي، وفقًا لتقرير توقعات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني.
ويوجد أكثر من 30.6% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مركزًا مهمًا لهذا السوق.
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة سيظل على الأرجح ديناميكيًا، متوقعة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024.
البنوك السعودية وتوقعات النمو
وقالت الوكالة ستاندرد آند بورز “تراجعت الأصول السائلة في بعض البنوك السعودية كحصة من إجمالي الأصول خلال الأعوام القليلة الماضية، ونتوقع أن يستمر ذلك مع بقاء النمو سريعا”.
وأضاف التقرير أنه لا يزال يتوقع أن توفر السلطات النقدية السيولة خلال فترات التشدد، لا سيما عندما تمول البنوك مشاريع استراتيجية، بما في ذلك المشاريع التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، أو المخططات المتعلقة بالاستدامة.
البنوك الخليجية وتوقعات الربحية
وبشكل عام من المتوقع أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على رسملة، وربحية، ومخصصات، وسيولة قوية، كما توقع التقرير “استقرار واسع النطاق في المقاييس الرئيسية عبر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والأنظمة المصرفية في عام 2024”.
وستشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عموماً تباطؤاً طفيفاً في نمو الائتمان: وأشار التقرير إلى أن نمو الائتمان سيعتدل قليلاً على خلفية التأثير الأساسي غير المواتي، والنهج الأكثر حذراً في الإقراض.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، إن هذا يأتي وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة مستمرة، وظروف اقتصادية كلية خارجية غير مؤكدة.
البنوك السعودية وتوقعات العائد
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تحقق البنوك السعودية والإمارات العربية المتحدة أقوى عائد على الأصول خلال العام، مع مستويات عالية من الرسملة مما يجعلها مواتية بالمقارنة مع نظرائهم الإقليميين أو العالميين.
أين تكمن المخاطر؟
حدد التقرير عدة مجالات يمكن أن تشكل مخاطر، وهي: “البيئة الجيوسياسية المتدهورة”؛ تقلب أسعار النفط؛ التعرض للقطاع العقاري.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك السعودية لديها تعرض أقل هنا مقارنة بالمقرضين الإقليميين الآخرين.
- تابعونا:
