تخطط مجموعة سمو القابضة السعودية للتطوير العقاري والبنية التحتية، ولديها شركتين تابعتين مدرجتين ببورصة السعودية، لتأسيس صندوق استثمار عقاري في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.
وينشط القطاع العقاري في مصر، بدعم من خطط وشراكات حكومية لتأسيس مدن جديدة، مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ومشروع الدلتا الجديدة، بينما يظل عدد الصناديق العقارية ضعيف؛ حيث يوجد فقط صندوقين أحدهما مدرج في البورصة حسب بيانات رسمية.
وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز إنه وفقاً لبيان حكومي مصري، تعمل مجموعة سمو في التطوير العقاري في السعودية منذ نحو 20 عاماً، بالإضافة إلى الاستثمار في نشاط الصناديق العقارية، ولديها مشروعات في مصر وخطط للتوسع في مصر وأسواق أخرى.
وسبق أن تقدمت سمو القابضة، بعرض للاستحواذ على حصة في شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري -وهو الصندوق الوحيد المدرج بالبورصة- مقابل 29.2 مليون جنيه (595 ألف دولار)، لكن الصفقة لم تستكمل لأسباب غير معلنة.
وبحسب تصريحات مسؤولين بالمجموعة لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يكون حجم الصندوق العقاري في مصر مليار دولار، وأن يتم إطلاقه بين الربع الأخير 2025 أو بداية 2026.
كما يتوقع أن يجذب الصندوق مستثمرين سعوديين للاكتتاب فيه إلى جانب مستثمرين محليين وأجانب.
أزمة الإسكان في مصر
تعاني مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 116 مليوناً من أزمة عقارات وإسكان قديمة، وتشير بيانات وزارة المالية المصرية إلى أن المعروض السكني يعاني ضغطاً كبيراً، فقد وفر برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 69 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار العقد الماضي.
وفي المقابل، يُقدر مرصد العمران، وهو مركز أبحاث يُركز على الإسكان، أن ما يقرب من 530 ألف أسرة تعيش في شقق إيجار قديم ستحتاج إلى الدعم. وفي ظل وجود قوائم انتظار طويلة للمتقدمين، ستواجه الدولة تحديا كبيرا في بناء المنازل وتوزيعها بالسرعة الكافية.
- تابعونا:
