Posted inأخبار السعوديةطاقة

السعودية: طرح 40 مشروعاً اقتصادياً

طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية 40 مشروعاً اقتصادياً بالتعاون مع 20 جهة حكومية

المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع
طرحت منصة استطلاع 40 مشروعاً حكومياً

طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية، 40 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 20 جهة حكومية لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وبحسب جريدة “أم القرى” الرسمية في المملكة، تضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء إلى رفع مستوى جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين، وتعزيز متابعة أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بمتطلبات جودة الطاقة الكهربائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لمشروع (نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تنظيم القطاع وتطوير حوكمته وتنميته، والارتقاء به بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب التطورات التقنية الحديثة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطرحت الهيئة العامة للعقار عبر المنصة مشروع (الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية)؛ بهدف توفير بيئة مرنة ومنظمة تُعنى بتمكين رواد الأعمال، والمستثمرين، ومزودي الخدمات العقارية الرقمية، من اختبار نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، تحت إشراف الهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

وكان وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) ماجد القصبي، دشن في يناير/كانون الثاني 2021، منصة “استطلاع” الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، بهدف “تُمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح، بهدف تطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة.

وجاء ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا