أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن نجاحها في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من المحافظات، تخصص في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات غير قانونية تدار من خارج البلاد.
وأفادت الهيئة في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار دعم الدولة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمنين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية أموال المواطنين.
شبكات مالية غير قانونية تهدد الاقتصاد
ووفقًا للتحقيقات، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من الوكلاء في المحافظات المصرية في بناء شبكات مالية غير قانونية تربط المراهنين في الداخل بالمسؤولين عن تلك المواقع في الخارج، حيث سهّل المتهمون عمليات الدفع الإلكتروني بهدف التهرب من المساءلة القانونية وتعقيد تتبع التحويلات. واستُخدمت في هذه العمليات محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، حُولت إلى الخارج على شكل عملات أجنبية، مما يشكل تهديدًا على الاقتصاد القومي.
وأضاف البيان أن المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق معهم، وأصدر قرارًا بحبسهم احتياطيًا، فيما تم تكليف الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك المواقع.