أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن طرح مشروع “ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة” لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد المقرر نفاذه مطلع عام 2026م.
تعزيز تنافسية السوق العقاري
يهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آليات تملك الشركات المدرجة، والصناديق، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى رفع كفاءة السوق المالية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، ودعم النمو المتسارع للقطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أبرز الضوابط المقترحة
تضمنت المسودة مجموعة من القواعد التنظيمية الهامة، ومن أبرزها:
التملك في المدن المقدسة:
يُسمح للشركات المدرجة بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للأغراض التشغيلية (كمقرات رئيسية أو فروع) بشرط استغلال العقار كاملاً لهذا الغرض.
الاستثمار لغير الأغراض التشغيلية: أتاحت الضوابط التملك لغير الأغراض التشغيلية في المدينتين المقدستين وفق شروط محددة، منها عدم امتلاك “مستثمر استراتيجي أجنبي” لأي أسهم في الشركة، وألا تتجاوز ملكية غير السعوديين مجتمعة 49% من أسهم الشركة.
الصناديق الاستثمارية: يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق التي تستثمر في العقارات داخل المملكة، بما في ذلك المدينتان المقدستان.
الالتزام بالنظام العام: أكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزامات المستثمرين والشركات بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ولا تمس الحقوق العينية التي اكتُسبت قبل نفاذ هذه الضوابط.
المشاركة في الاستطلاع
دعت الهيئة عموم المعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء مرئياتهم خلال مدة 15 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 14 يناير 2026م. ويمكن تقديم الملاحظات عبر الموقع.
- تابعونا:
