أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن خطوة جديدة لتعزيز حماية المستثمرين، ببدء إيداع تعويضات مالية لأكثر من 2500 مستثمر تضرروا من مخالفات ارتبطت بسهم “شركة الكثيري القابضة”. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، الذي ألزم ثلاثة مخالفين بدفع مبلغ قدره 60.74 مليون ريال، تمثّل مكاسب غير مشروعة حققوها نتيجة تلك التجاوزات.
آلية التعويض وسرعة التنفيذ تمت عملية الإيداع مباشرة في حسابات المستحقين عبر “صندوق التعويض” الذي استحدثته الهيئة، بموجب خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر القانونية وضمان وصول الحقوق لأصحابها بأقل جهد وفي أسرع وقت ممكن، مستنداً إلى سجلات الهيئة التقنية التي حصرت جميع من تعرضوا لضرر فعلي خلال فترة المخالفة.
الصندوق الثالث خلال 6 أشهر يُعد هذا الصندوق هو الثالث من نوعه الذي تفعّله الهيئة في أقل من نصف عام، مما يكرس تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية. وتعكس هذه الصناديق استراتيجية الهيئة في تحويل المكاسب غير المشروعة المصادرة إلى تعويضات مباشرة للمتضررين، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات، مما يعزز من عدالة السوق وجاذبيتها الاستثمارية.
رسالة للمستثمرين أكدت الهيئة أن قيمة التعويضات تفاوتت بناءً على حجم الضرر، حيث وصلت في بعض الحالات الفردية إلى أكثر من 3 ملايين ريال. كما أوضحت أن الباب لا يزال مفتوحاً لمن يرى أنه تضرر ولم تشمله خطة التوزيع الحالية، وذلك عبر التقدم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل بعد تقديم شكوى رسمية للهيئة.
وتختتم هذه الخطوة حزمة من المبادرات الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق المساهمين، وضمان بيئة تداول عادلة وشفافة في السوق المالية السعودية.
- تابعونا:
