بدأت البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ البلاد في الإعلان عن أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني وذلك بالتعاون مع شركة جولد نت للتجارة التابعة لشركة إيفولف للاستثمار القابضة المملوكة لرئيس البورصة الأسبق الدكتور سامح الترجمان.
واقتصر إعلان الموقع الرسمي للبورصة المصرية، بحسب موقع “القاهرة 24“، على سعر الذهب عيار 24 قيراط الذي سجل 2882.06، وفقاً للعرض فيما سجل 2948.71 جنيها وفقا للطلب.
وقال رامي الدكاني رئيس البورصة، خلال ورشة عمل للصحفيين في وقت سابق، إن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، وأن هذه الأسعار سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب.
ومن المقرر أن يطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، غداً الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رئيس البورصة رامي الدكاني، أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني بعد الانتهاء من إصلاح المشاكل الفنية، والتي أجلت بدء عرض الأسعار منذ يوم الأحد الماضي.
ويعد صندوق (AZ- Evolve) أول صندوق للاستثمار في الذهب يستهدف جمع نحو ملياري جنيه بشكل مبدئي للمرحلة الأول من الاكتتاب، والتي ستنطلق يوم الأحد 23 مايو/أيار المقبل.
ويأتي صندوق الذهب الأول من نوعه من خلال تعاون إيفولف للاستثمار القابضة، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق الاستثمارية.
وستتولى شركة إيفولف عملية شراء الذهب الخام والاحتفاظ به عن طريقة شركة egcash للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد، فيما ستتولى شركة أزيموت مصر الإدارة الصندوق مدير الصندوق، إلى جانب شركة كاتليست بارتينر لخدمات الإدارة لتحديد أسعار الوثيقة والمتوقع لها البدء بسعر 10 جنيهات طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم فتح باب الاكتتاب في الصندوق من خلال عدة جهات من بينها شركات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وعربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية، وأسطول، ومباشر إنترناشيونال، وثاندر، ونعيم، وجلوبال إنفيست، وبريميير، وثري واي.
إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة
في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الماضي “على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر”.
ولا يسري هذا “الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها”.
ويأتي ذلك فيما تشهد أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعات كبيرة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض في ظل قلة الذهب الخام. وقال بيان مجلس الوزراء إن هذه الموافقة تأتي “في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة”.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي قال، في وقت سابق، إنه تقدم بمقترح للحكومة للسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لفترة محددة بدون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، سعياً لكبح ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية.
وارتفع الطلب خلال الفترة الماضية في السوق المصري على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها مخزن للقيمة في ظل عدم اليقين بشأن تحرك الحكومة لتخفيض قيمة العملة المحلية من جديد أمام الدولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالتحول إلى سعر صرف مرن في إطار برنامج قرض كان وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتنتظر مصر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهي مراجعة تعتمد بعض الشيء على القيام بتخفيض جديد لقيمة الجنيه.
- تابعونا:
