وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار لإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة ستة أشهر.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، “وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر”.
وأضاف البيان “كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها”.
وختم قائلاً “تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة”.
ويأتي ذلك فيما تشهد أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعات كبيرة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض في ظل قلة الذهب الخام.
ولا يشمل قرار الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي قال، في وقت سابق، إنه تقدم بمقترح للحكومة للسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لفترة محددة بدون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، سعياً لكبح ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية.
وارتفع الطلب خلال الفترة الماضية في السوق المصري على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها مخزن للقيمة -وفق وسائل إعلام محلية- في ظل عدم اليقين بشأن تحرك الحكومة لتخفيض قيمة العملة المحلية من جديد أمام الدولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالتحول إلى سعر صرف مرن في إطار برنامج قرض كان وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتنتظر مصر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهي مراجعة تعتمد بعض الشيء على القيام بتخفيض جديد لقيمة الجنيه.
- تابعونا:
