أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريحات خلال منتدى أقيم بأبوظبي سعي الوزراة لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الصناعي الخاص بحلول عام 2027، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
واشار إلى أن هذه الفرص ستكون من خلال برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة، وبرنامج “مُصنّعين” وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”.
وأضاف أن منتدى “اصنع في الإمارات” الذي انطلق في دورته الثانية اليوم سيشهد إعلان “تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من “بنك أبوظبي الأول”، إضافة إلى مليار درهم من “بنك المشرق”.
وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
أهداف اصنع في الإمارات
وحدد الوزير أهداف الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، حيث أشار في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وتابع: “سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية.
وأوضح أن المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ رؤية دعم نمو القطاع، والتي تشمل: “حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني.
وقال: “تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49%”.
182 مليار درهم حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في 2022
ووصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38%، كما تم توفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ بالتعاون مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘، وإطلاق برنامج ’التحول التكنولوجي‘ الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.”
وسيشهد منتدى “اصنع في الإمارات” إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين.
وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
وحققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسَّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين.
كما أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات.
و خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجها بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا النجاح
- تابعونا:
