شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تراجعًا حادًا في عام 2023، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.09 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2004. ويعكس هذا التراجع انخفاضًا بنسبة 53.3% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.34 مليار دولار.
يوضح الرسم البياني المرفق وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تذبذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب على مدار العشرين عامًا الماضية. وقد بلغت هذه الاستثمارات ذروتها في عامي 2007 و 2011، وتراجعت إلى أدنى مستوياتها في عامي 2004 و 2023.

أسباب التراجع
يعزى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المغربية، مما أثر سلبًا على جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي.
- ارتفاع التضخم الذي تسبب بزيادة تكلفة الإنتاج في المغرب، مما جعل الاستثمار في البلاد أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.
- الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذرًا في استثماراتهم.
- الجفاف الذي ضرب المغرب في عام 2022 ما تسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي أثر سلبًا على الاقتصاد المغربي بشكل عام.
- التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التوتر بين المغرب والجزائر، ما أثر على ثقة المستثمرين في استقرار المغرب.
التداعيات المحتملة
قد يؤدي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى انخفاض النمو الاقتصادي في المغرب، حيث تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن ذلك قد يسقر عن زيادة في معدلات البطالة.
كما قد تؤدي إلى تراجع قيمة الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويحتاج المغرب للقيام بعدة إجراءات في سبيل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري ومستقبلًا، بما في ذلك:
- العمل على تحسين مناخ الأعمال في المغرب، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب.
- العمل على تنويع الاقتصاد المغربي، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المغرب، من خلال تعزيز الحوار مع جميع الأطراف السياسية والمجتمعية.
- الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، لجعل المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.