يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض غرامات على شركتي “أبل” و”ميتا” بموجب قواعد المنافسة الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية الجديد.
ومن المتوقع أن تُعلن المفوضية الأوروبية عن هذه الغرامات نهاية الأسبوع المقبل، وسط تركيز على امتثال الشركات أكثر من فرض عقوبات مالية ضخمة.
غرامات منتظرة على عمالقة التكنولوجيا
بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، من المرجح أن تكون الغرامات المفروضة على الشركتين الأميركيتين “متواضعة نسبيًا” مقارنة بعقوبات مكافحة الاحتكار السابقة، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الامتثال بدلاً من فرض غرامات بمليارات اليورو.
“أبل” تواجه خطر الغرامات المتكررة
بالإضافة إلى العقوبة الأولية، تواجه “أبل” خطراً إضافياً يتمثل في إمكانية فرض غرامات متكررة لعدم امتثالها الكامل لقانون الأسواق الرقمية. ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركات المخالفة عالميًا، وهو ما قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن الاتحاد الأوروبي يميل حاليًا إلى فرض غرامات أقل من هذا الحد الأقصى.
وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بخفض قيمة الغرامات على “أبل” يأتي تجنبًا لتصعيد التوترات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن انتقد بشدة تحقيقات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأميركية.
وخلال حملته الرئاسية، كشف ترامب عن تلقيه اتصالًا من الرئيس التنفيذي لـ”أبل”، تيم كوك، للاحتجاج على الإجراءات الأوروبية ضد الشركة.
وصف ترامب في وقت سابق الغرامات الأوروبية بأنها “شكل من أشكال الضرائب” و”ابتزاز خارجي”، وهددت إدارته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ردًا على استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية.
ومن المتوقع أن تستعرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط الغرامات يوم الجمعة 28 مارس، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها الأسبوع المقبل.
- تابعونا:
