أعلنت السويد عن خطط لدفع 350 ألف كرونة سويدية اي قربة 31 ألف يورو، لإغراء المهاجرين بالعودة إلى بلادهم في حال فشلوا في الاندماج بالمجتمع السويد بحسب خطة جديدة للهجرة الطوعية اقترحته حكومة يمين الوسط.
الخطط المذكورة كانت قد اقترحتها وزيرة الهجرة آنذاك ماريا ستينرجارد الشهر الماضي واستعرضتها وزارة العدل السويدية. قالت ستينرجارد في ذلك الوقت: “بالنسبة لأولئك الذين لم يندمجوا في المجتمع السويدي، يمكن أن تكون عودته إلى بلادهم وسيلة لخلق حياة أفضل لأنفسهم”. وأضافت “هذه واحدة من عدة طرق لتحقيق الهجرة المستدامة التي تعزز التكامل وتقلل من الإقصاء”. تم تعيين ستينرجارد هذا الأسبوع وزيرة للخارجية وخلفها في حقيبة الهجرة يوهان فورسيل الذي أعلن عن السياسة الجديدة يوم الخميس. وقال “سيكون المهاجرون الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا مؤهلين لتلقي 350 ألف كرونة سويدية (31 ألف يورو)” وأضاف أنه حتى أولئك الذين يحملون الجنسية السويدية سيكونون مؤهلين للحصول على المنحة. وقال فورسيل، الذي حظي تعيينه بدعم من الديمقراطيين السويديين اليمينيين الذين يؤثرون على سياسة الحكومة، عند توليه منصبه الجديد إن الحكومة يجب أن تلتزم بإعادة الهجرة والتخلي عن سياسات الحدود المفتوحة للإدارات الليبرالية السابقة. وقال لصحيفة أفتونبلاديت “الأمر المهم الآن هو ألا نعود إلى السياسة السابقة، والتي وضعت السويد في وضع صعب للغاية. لقد تأثر بها الكثير من الناس”. وأضاف “من الواضح أنها قضية مهمة بالنسبة للسويد وهذه الحكومة”.
اتخذت السويد، التي كانت في السابق موضع إشادة باعتبارها وجهة جذابة للمهاجرين، إجراءات صارمة ضد عدد الوافدين الجدد المسموح لهم بعد التحول الثقافي الجذري في جميع أنحاء البلاد والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الجريمة وخاصة حرب العصابات. ولا تعد السويد أول دولة أوروبية تمنح المهاجرين تعويض مالي لدى مغادرة البلاد، ففي الشهر الماضي في ألمانيا، تم تسليم المجرمين المدانين 1000 يورو عند عودتهم إلى أفغانستان، على الرغم من أن هذه كانت عمليات ترحيل قسرية ولم يبلغ عددهم سوى 28 شخصًا.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة السويدية أنها تعمل على تشديد قوانين لم شمل الأسرة لخفض الهجرة مع توقع زيادة متطلبات الدخل وإجراء اختبارات الحمض النووي الإضافية لإثبات العلاقات. في الشهر الماضي، أعلنت ستوكهولم أنه لأول مرة منذ 50 عامًا شهدت البلاد معدل هجرة صافي أي متوازن (تساوي عدد المهاجرين منها مع عدد القادمين إليها) على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، تم الطعن في هذه الأرقام من قبل بعض الجماعات اليمينية مع ادعاء البعض أن الحكومة كثفت عمليات التجنس لتعديل الأرقام.
- تابعونا:
