أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، الذي يتضمن إضافة 122 منتجًا وطنيًا عبر 9 قطاعات متنوعة.
وسيبدأ تطبيق القائمة المحدثة من قِبل الجهات الحكومية اعتبارًا من 1 مارس 2025، على أن يتم تطبيق شرط وجود شهادة المحتوى المحلي بدءًا من 1 سبتمبر 2025.
إضافة منتجات وطنية عبر قطاعات متعددة
توزعت المنتجات المضافة على عدة قطاعات اقتصادية، تشمل البناء والتشييد، الأغذية، المواد الكيميائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وفقًا للهيئة.
وتأتي هذه الإضافات في إطار استراتيجية الهيئة لدعم تفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية بالمملكة.
581 مصنعًا محليًا تلبّي الطلب الحكومي
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن 581 مصنعًا محليًا قادرة على تلبية الطلب الحكومي على المنتجات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المحلية.
كما أشار السماري إلى أن حجم الإنفاق الحكومي لهذا العام بلغ 6.4 مليارات ريال.
السعودية.. تعزيز المحتوى المحلي واستحداث صناعات جديدة
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز المنتجات الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي، وتحفيز الصناعات الجديدة داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
- تابعونا:
