دفعت التغطية الاستفزازية لصحيفة واشنطن ضد السعودية إلى انتشار دعوات سعودية لمقاطعة شركة أمازون التي يملكها أيضا الملياردير جيف بيزوس.
ولا يمكن إحصاء مدى فعالية الحملة واستمراريتها في الوقت الراهن نظرا لمرور أيام قليلة على إنطلاقها إلا أن المؤكد أن فعاليتها ستتوقف على سياسة الصحيفة التحريرية خلال الأيام القادمة في حال واصلت التربص بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد العديد من المشاريع لأمازون في المملكة وفي الخليج عموما وقد أصبح مستقبل هذه كلها يثير علامات الاستفهام .
وبعد أن تصدر وسم #مقاطعه_امازون على تويتر خلال الأيام الماضية، بدأ العديد من السعوديين بنشر لقطات لإغلاق حساباتهم في أمازون وحذف تطبيقها على جوالاتهم.
كما تلقي الحملة بظلالها على مشاريع أمازون في المنطقة حيث تستعد “منطقة أمازون لخدمات الإنترنت” التي تعمل من مقرها في مملكة البحرين لإطلاق خدماتها في المنطقة.
ارجوك ….
توقفو عن شراء من امازون ولو مدة شهر فقط كي يحسبو حساب ان هناك شعب لا يرضي على بلاده حتى لو كلمة نقد بسيطه ارجوكم ..ثم ارجوكم#مقاطعه_امازون pic.twitter.com/3WwWkcPtgj
— دائماً مُتَفائِل (@a7madcom77) November 3, 2018
وتتورط صحيفة واشنطن بوست عادة بحملات دعائية كاذبة وتتهم بالترويج لأخبار كاذبة من خلال تسريبات تعتمدها بدلا من الأدلة لدعم تقاريرها مثل حملتها ضد روسيا وترامب (هنا) والتي أجبرتها بعد رفع دعاوى قضائية على التنويه بعدم صحتها.
ورغم تعهد السعودية بمحاسبة قتلة خاشقجي والعمل مع تركيا لكشف الحقيقة إلا أن الصحيفة واصلت الترويج لروايات ضمن حملة إعلاميّة غريبة أثارت تساؤلات حتى في الصحافة الغربية ذاتها عن تضخيم الأزمة بعد مزاعم أن المرحوم الخاشقجي كان رفيقا لمئات الصحافيين الغربيين بل روت خطيبته بعد وفاته أنه أمضى حياته مدافعا عن الحريات، وهي الرواية التي اعترض عليها كثير من المراقبين بما فيهم معارض سعودي صادق الخاشقجي قبل وفاته وقال إن خاشقجي لم يكن يتحدث عن حرية الإعلام إلا قبل شهور من وفاته.
وتواصل الصحيفة حملة مشبوهة ضد السعودية بتسويق روايات لا تتوقف مع استبعاد للحقيقة التي تتوفر على الإنترنت لمنشورات الراحل وتغريداته – بالعربيّة – وقتاله مع بن لادن وتأييده لجماعة الإخوان.
واستثمرت الصحيفة مقتل خاشقجي لتحويلها إلى قضيّة شخصيّة أي اعتبار السعودية تعدت على صحيفة واشنطن بوست وكأنها ترى أن أرواح كل الصحافيين الذين قتلوا في الشرق الأوسط، لا تهم مقارنة مع صحافييها.
لم تشر الصحيفة في سردياتها المختلقة ضد السعودية إلى اي من”هفوات” خاشقجي مثل ما اعتبره كثيرون تأييدا منه لقطع داعش للرؤوس، ومطالبته بتقسيم سوريا على سبيل المثال، ومقالاته التي كانت اشبه بحديث المرحوم بلسان جهات أمنية تتعاون مع الواشنطن بوست.
وكانت الصحيفة نشرت اتهامات ضد 199 موقع إنترنت على أنها تدار لنشر الدعاية الروسية وزعمت أن هذه المواقع تنشر أخبارا كاذبة، لكن تبين عدم صحة ذلك وتراجعت الصحيفة عن ذلك لكنها لم تتوقف عن استبدال الأدلة بالتسريبات والمزاعم من مصادر لا تذكر هويتها الحقيقية بأسلوب يتنافى مع أبسط القواعد الصحفية في هذه المؤسسة التي تعاقد صاحبها مع الاستخبارات الأمريكية بعقد بلغت قيمته 600 مليون دولار لتزويدها بخدمات التخزين السحابي.
وتؤكد هذه الحقائق وجود تعارض في المصالح لدرجة تشكك بمصداقية هذه الصحيفة ومهنيتها التي أصبحت ترتبط بقيمة العقود التي يبرمها صاحب الصحيفة مع مختلف الجهات في شركاته الأخرى.
- تابعونا:
