إذا كان تحسين الأثر الاجتماعي لشركتك على رأس أولوياتك، فأنت بذلك تسبق الآخرين! في عالم اليوم المعولم، تدرك الشركات بشكل متزايد أهمية الأثر الاجتماعي، لكنها قد تواجه صعوبات في اتخاذ خطوات عملية لمعالجته. قد لا يكون مفاجئًا أن الالتزامات القانونية المتعلقة بجوانب الأثر الاجتماعي تختلف في أنحاء العالم، ومع ذلك، هناك لوائح أوروبية وأمريكية مهمة قد تنطبق عليك إذا كنت تمارس الأعمال هناك. لنرى كيف يمكن للشركات في الشرق الأوسط تحسين أثرها الاجتماعي.
1- تبني المسؤولية الاجتماعية للشركات
تنطوي المسؤولية الاجتماعية للشركات على مبادرات موجهة للخارج مع فهم أن شركتك تتفاعل مع عدة مجتمعات. أسهل الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تبني مسؤوليتها الاجتماعية هي من خلال التوافق مع المبادرات القائمة لدعم عمل الخبراء الخارجيين في معالجة القضايا.
نصائح:
– التوافق مع الرؤى الوطنية: تتبنى العديد من دول الشرق الأوسط استراتيجيات وطنية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أو رؤية الإمارات 2021، والتي ركزت على التنمية المستدامة.
– إشراك المجتمعات المحلية: تطوير برامج تلبي الاحتياجات المحلية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. يمكن للشركات رعاية المدارس المحلية وتقديم المنح الدراسية أو عرض برامج تدريبية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة.
– قياس وإعداد تقارير عن الأثر الاجتماعي: قياس تأثيرك بانتظام تماشياً مع المؤشرات الرئيسية التي حددتها لنفسك. لا تنسى إعداد تقارير حول تقدمك لأصحاب المصلحة.
2- تحسين رفاهية الموظفين
التنوع والشمول والتوازن بين العمل والحياة والتطور المهني ما هي إلا مجالات قليلة يمكن أن تجعلك تتميز كصاحب عمل. يبدأ التأثير الاجتماعي داخل الشركة مع كيفية معاملتك لقوة العمل لديك.
نصائح:
– تدريب الحساسية الثقافية: يمكن أن يكون الانتقال للموظفين الأجانب إلى الثقافة الشرق أوسطية تحديًا. يمكنك دعم قواك العاملة من خلال توفير التدريب على الحساسية الثقافية. هذا لن يحفظهم من الإحراج فحسب، بل يمكن أن يسهم أيضًا في النجاح في الأعمال إذا كانوا على وعي ثقافي.
– التطور المهني: تأكد من تقديم التدريب على مختلف المهارات لموظفيك. تذكر أن الجيل الجديد من الموظفين يأتي بمجموعة خاصة من القيم. سيبدأ جيل Z في السيطرة على القوى العاملة في السنوات القادمة، خاصةً في الشرق الأوسط. إذا كنت ترغب في جذب أفضل المواهب من جيل Z، فعليك توفير فرص للتطوير.
– التنوع والشمول والنوع الاجتماعي: ضمان أن يكون مكان العمل ميسرًا وشاملًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأديان أو الأجناس المختلفة. ازدادت مشاركة الإناث في القوى العاملة في الشرق الأوسط، ومن خلال دعم التوازن بين العمل والحياة (على سبيل المثال، العمل المرن، وإجازة الأبوة)، يمكنك أيضًا ضمان شمول المواهب النسائية.
من الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز التنوع والشمول، بما في ذلك برامج مصممة خصيصًا لدعم المهندسات والعالمات، لتعزيز التنوع بين الجنسين داخل الشركة.
3- استدامة سلسلة التوريد والأثر الاجتماعي
نصائح:
– التوافق مع أفضل الممارسات الدولية: تمثل التوجيهات الأوروبية الجديدة أفضل الممارسات الدولية للعديد من الشركات. ضمان تكييف أفضل الممارسات لشركتك يدل على الالتزام.
– الحد من البصمة الكربونية: الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتوفر بكثرة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ ممارسات كفاءة الطاقة داخل الشركة.
استثمرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بكثافة في الاستدامة، بما في ذلك مشاريع لالتقاط وتخزين انبعاثات الكربون ومبادرات لتقليل استهلاك الطاقة في جميع عملياتها.
4- الاستفادة من التكنولوجيا للصالح الاجتماعي
يمكن أن تكون التكنولوجيا عاملًا قويًا في تمكين الأثر الاجتماعي. يمكن أن يساعد الاستفادة من الأدوات الرقمية ليس فقط في الوصول إلى جمهور أوسع، ولكن بدعمها يمكننا أيضًا المساهمة في التدريب والتعليم والإدماج.
نصائح:
– الشمول الرقمي: تطوير البرامج التي توفر تدريبًا على محو الأمية الرقمية وتوفير الوصول إلى التكنولوجيا للمجتمعات المحرومة. يمكن أن يساعد هذا في سد الفجوة الرقمية وخلق فرص أكثر عدالة.
– التقنية من أجل التعليم: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الفرص التعليمية. قد يشمل ذلك منصات التعلم الإلكتروني والفصول الدراسية الرقمية وتطبيقات التعليم المصممة خصيصًا للاحتياجات المحلية.
– تكنولوجيا الصحة: الاستثمار في تقنيات الصحة التي تحسن الوصول إلى الرعاية الطبية، مثل خدمات الطب عن بعد وتطبيقات مراقبة الصحة.
في الأردن، أطلقت شركة زين للهواتف المحمولة العديد من المبادرات لتحسين محو الأمية الرقمية بين الشباب والنساء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد رقمي.
5- التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراك أصحاب المصلحة
قد يبدو التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراك أصحاب المصلحة أمرًا غير مهم، لكنه يمكن أن يعزز بشكل كبير الأثر الاجتماعي للشركة. يجب أن يكون التواصل ثنائي الاتجاه، بحيث تتحدث عن مبادراتك وإنجازاتك، ويشارك أصحاب المصلحة في تقديم الملاحظات والدعم لإعادة تحديد الأولويات إذا لزم الأمر. يمكن أن تجلب هذه الشراكات أيضًا خبرات ومواردًا وشبكات إضافية، مما يعزز فعالية المبادرات الاجتماعية.
نصائح:
– الشراكات الاستراتيجية: تحديد المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تتماشى مهامهم مع أهداف الأثر الاجتماعي لشركتك. يمكن أن تكون هذه الشراكات مفيدة للطرفين ويمكن أن تعزز تأثيرك ليمتد إلى ما هو أبعد من المجتمعات المستهدفة الأولية.
– مشاركة أصحاب المصلحة: إشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم الموظفون والعملاء وأفراد المجتمع، في تطوير وتنفيذ المبادرات الاجتماعية. هذا يضمن أن تكون البرامج ذات صلة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
– الدعوة والتأثير على السياسات: العمل مع الوكالات الحكومية وإشراك أصحاب المصلحة للدعوة إلى سياسات تعزز الاستدامة الاجتماعية والبيئية. يمكن للشركات استخدام نفوذها لدفع التغييرات التشريعية التي تعود بالنفع على المجتمع.
تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الإمارات العربية المتحدة مع العديد من الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة لتنفيذ مشاريع تغطي الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة الإنسانية، مما يعزز بشكل كبير أثرها الاجتماعي.
إن تعزيز الأثر الاجتماعي لشركتك هو أكثر من مجرد فرصة للعلاقات العامة. إنه يتعلق بالنظر في تأثيراتك البيئية والاجتماعية عند وضع استراتيجيات عملك والعمل مع الشركاء لدعم المبادرات المحلية. تبدأ التغييرات داخليًا مع قوتك العاملة الخاصة وتستمر مع المبادرات الموجهة للخارج.
- تابعونا:
