سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عُمان انخفاضا سنويا بنسبة 2.8% متأثرا انخفاض إنتاج قطاع النفط والغاز، وفقا لأحدث الأرقام.
نقلا عن بيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أفاد البنك المركزي في البلاد أن قطاع النفط شهد انخفاضا بنسبة 11.9% في حجم الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024، حيث بلغ متوسط معدل إنتاج النفط اليومي مليون برميل في فبراير/شباط، بانخفاض قدره 5.9% عن العام السابق.
متوسط سعر النفط العُماني
وبلغ متوسط سعر النفط العُماني في نهاية شهر فبراير/شباط 80.2 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض قدره 2% عن مستواه في أوائل عام 2023.
يأتي ذلك بعد أن وافقت عمان والدول الأعضاء الأخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في مارس/أذار على تمديد تكاليف إنتاج النفط الطوعية حتى الربع الثاني من عام 2024 كجزء من استراتيجية الكتلة لتحقيق استقرار النفط. السوق والأسعار عن طريق خفض العرض.
ومددت عمان خفضها الطوعي الإضافي البالغ 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى نهاية يونيو/حزيران.
نمو اقتصادي منخفض في 2024
وفي تقرير نُشر في أعقاب هذا القرار، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن هذا سيؤدي إلى أن تشهد البلاد نموا اقتصاديا منخفضا في عام 2024 بنحو 1.4%.
وأكدت الوكالة “نتوقع أن يظل إنتاج قطاع الهيدروكربون ثابتًا على نطاق واسع في عام 2024، مع تعويض انخفاض إنتاج النفط بزيادة في إنتاج المكثفات والغاز.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها عدلت توقعاتها لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة أن الزيادة المحتملة في إنتاج النفط والغاز من شأنها أن تحفز النمو في عامي 2025 و2026.
وكدليل على التوقعات الإيجابية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 2.4% وقطاع الهيدروكربون بنسبة 2.4%.
وبالمثل، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتوسع الاقتصاد غير النفطي في سلطنة عمان بنحو 2% في عام 2024.
كما أشارت إلى أن شروط الائتمان في سلطنة عمان لا تزال ميسرة، وهذا من شأنه أن يساعد في دعم نمو القطاع غير النفطي في عام 2024، كما حدث في عام 2023.
وأشار بيان البنك المركزي أيضا إلى أن إجمالي الائتمان القائم المقدم من شركات الإيداع الأخرى، المعروفة باسم ODCs، والتي تتكون من البنوك التقليدية والإسلامية في عمان، نما بنسبة 2.7% إلى 30.6 مليار ريال عماني (79.49 مليار دولار) في نهاية فبراير/شباط 2024.
وبالمثل، ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 25.8 مليار ريال عماني.
- تابعونا:
