يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه تحديد ما ستفعله السياسات الاقتصادية المقترحة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بالاقتصاد، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على خيارات سياسة البنك المركزي؟.
وقال جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وقرار المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة:” في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تقديم أي نوع من الاستنتاجات.. فنحن لا نعرف ما الذي سيتم فرض رسوم جمركية عليه، ومن أي بلد، وإلى متى، وبأي حجم”.
جيروم باول: علينا معرفة ما سيقدمه الرئيس أولا

وأضاف باول:” علينا أن نأخذ وقتنا ولا نتسرع” ونرى ما سيقدمه الرئيس الجديد، وسط توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية، والترحيلات التي يفضلها ترامب من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع.
وأوضح جيروم باول:” أنه عندما يرى المسؤولون السياسات الفعلية مكتوبة، سيكونون قادرين على إجراء “تقييم أكثر حذرًا، ومدروسًا لما قد يكون الاستجابة السياسية المناسبة”.
ومع ذلك، فقد أشار إلى أن التحول عن استيراد أكبر عدد ممكن من السلع من الصين في السنوات الأخيرة، وهو ما حدث مع استمرار ارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات من البلاد، ربما ساهم في الحلقة الأخيرة من التضخم المرتفع.
البيتكوين ليس مسموحا في احتياطيات المركزي الأمريكي

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه رغبة في الاحتفاظ بعملة البيتكوين المشفرة وسط جدل حول ما إذا كانت إدارة ترامب القادمة قد تنشئ نوعًا من المخزون المملوك للحكومة من الأصل.
وأضاف جيروم باول في المؤتمر الصحفي:” لا يُسمح لنا بالبيتكوين.. أما فيما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بحيازة البيتكوين، هذا أمر يتعين على الكونغرس النظر فيه، ولكننا لا نتطلع إلى تغيير القانون في بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة لـ 3 مرة

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، ولكنه أشار إلى أن الوتيرة التي سيخفض بها أسعار الفائدة العام المقبل ستقل إلى النصف.
وتؤدي هذه الخطوة إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لليلة واحدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى نطاق يتراوح بين 4.25%، و4.5%.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة متوقعة، إلا أنه من المرجح أن يركز المحللون بشكل أكبر على التوقعات المحدثة لمعدلات الفائدة، والاقتصاد في عام 2025، وما بعده.