في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه أوروبا، شهدت السياسة النقدية تحولًا ملحوظًا هذا الأسبوع، حيث اتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري خطوات جديدة لخفض أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي، مؤكدًا التوقعات بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية. وبهذا القرار، بلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي 3٪، بعد أن كان مرفق الودائع عند 4٪ منذ سبتمبر 2023، وهو ما شهد أول خفض له في دورة التيسير الحالية خلال يونيو 2024.
وقد عدل البنك المركزي الأوروبي من خطابه السابق، الذي أكد فيه على ضرورة “الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريًا”، مما لفت أنظار المتداولين الذين يتابعون سياساته عن كثب. وفي بيانه الصادر يوم الخميس، صرح البنك أن “عملية الانكماش تسير وفق المسار المخطط له”.
ورغم استقرار التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، لم تتحقق التوقعات بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك على الرغم من استمرار التدهور في مؤشرات النمو في الاقتصادات الصناعية الكبرى بمنطقة اليورو، ولا سيما في ألمانيا. وبدلاً من ذلك، تم تأكيد خفض رابع بمقدار 25 نقطة أساس، وسط قلق بشأن زيادة الأجور المتفاوض عليها وتواصل التضخم في قطاع الخدمات.
البنك المركزي السويسري يخفض الفائدة
على صعيد آخر، اتخذ البنك الوطني السويسري قرارًا جريئًا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة فقط. وجاء هذا الخفض في سياق مواجهة التضخم المنخفض وقوة الفرنك السويسري، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك 0.5٪.
وكانت سويسرا قد بدأت هذا العام أولى خطواتها لتخفيف السياسة النقدية في مارس، ونفذت حتى الآن أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة، بهدف التصدي لارتفاع قيمة الفرنك وتأثيره على الصادرات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المستهلك. وفي بيان صدر عقب الاجتماع الأول بقيادة الرئيس الجديد للبنك، مارتن شليجل، أشار البنك إلى تراجع الضغوط التضخمية الأساسية خلال هذا الربع، مؤكدًا أن قرار تخفيف السياسة النقدية جاء استجابة لهذه التطورات.
كما أصدر البنك الوطني السويسري توقعات جديدة للتضخم، جاءت أقل من تلك المعلنة في سبتمبر. حيث توقع متوسط التضخم السنوي بنسبة 1.1٪ لعام 2024، و0.3٪ لعام 2025، و0.8٪ لعام 2026. وبالرغم من ارتفاع التضخم إلى 0.7٪ في نوفمبر مقارنة بـ0.6٪ في أكتوبر، فإن الفرنك السويسري، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، أضر بفرص التصدير بسبب ارتفاعه وضعف الطلب الخارجي.
وفي أكتوبر، سجل مؤشر مناخ الأعمال أدنى مستوى له منذ يناير 2021، مما يشير إلى انخفاض مرتقب في الطلبات والمبيعات خلال الربع الرابع. كما أفادت جمعية الصناعة Swissmem في نوفمبر بتباطؤ ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا السويسرية، مع عدم وجود مؤشرات على تعافي قريب.
- تابعونا:
