قفزت التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بنسبة 128% بالنصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، محققة 16.31 مليار ريال، موزعة بين تمويل، وتأمين الصادرات غير النفطية، ما يعكس نضج منظومة التصدير، وزيادة الطلب على المنتجات السعودية.
وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، أن التسهيلات الائتمانية توزّعت بين تمويل، وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو من العام الجاري بارتفاع نسبته 142%، مقارنة بمبلغ 2.9 مليار ريال بنهاية يونيو العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ارتفاع ائتمان الصادرات إلى 9.28 مليار ريال
وأضاف، أن إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة عن طريق تأمين ائتمان الصادرات، بلغ نحو 9.28 مليار ريال بنهاية يونيو من العام الحالي، بارتفاع نسبته 118%، مقارنة بـ 4.25 مليار ريال نهاية يونيو العام الماضي.
أداء بنك التصدير والاستيراد السعودي يعكس نضج المنظومة
وقال المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إن هذه الأرقام تثبت النضج المتواصل لمنظومة التصدير، والإقبال الكبير من المصدرين المحليين للاستفادة من الإمكانيات التي يقدمها البنك للتوسع في أنشطتهم التصديرية، ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن النجاح في تحفيز المشترين الدوليين لاستيراد المنتجات السعودية.
وأضاف الخلب، أن بنك التصدير والاستيراد يركز على تعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030“.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، إلى اهتمام البنك بالعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة لدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
- تابعونا:
