وقّعت السعودية ومصر اليوم اتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك خلال اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما تم الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، وفقًا لبيان الرئاسة المصرية.
استقبل الرئيس السيسي ولي العهد السعودي في مطار القاهرة الدولي، حيث رحب به كضيف عزيز في وطنه الثاني مصر. بعد الاستقبال، توجها إلى قصر الاتحادية لإجراء مراسم استقبال رسمية.
مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي بين السعودية ومصر
أعقب المراسم لقاء ثنائي بين الزعيمين، تلاه جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووفود البلدين. رحب الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ناقلاً تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشدداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، مشيراً إلى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لمتابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية وتطويرها.
السعودية أكبر شريك تجاري لمصر
تعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.8 مليار دولار في عام 2023. ووفقاً لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 48 مليار ريال، تشمل واردات سعودية من مصر بقيمة 20 مليار ريال، وصادرات سعودية لمصر بقيمة 28 مليار ريال.
تعتبر مصر الشريك التجاري السابع للسعودية، حيث تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى حوالي 127 مليار ريال، وتعمل في مصر 805 شركات سعودية. كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال، من خلال 6830 شركة مصرية.
مجلس الأعمال المصري السعودي
أكد عبد الله الخريف، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن السوق المصرية تعد بيئة استثمارية خصبة ووجهة جاذبة للاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات. وأضاف أن مصر تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال سعودي (ما يعادل 33 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023.
وأوضح الخريف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأعمال يعمل بجد لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين، مشيداً بدور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في متابعة الملفات الاستثمارية ومحاولاته المستمرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين. كما توقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة، نظراً للعلاقات القوية والحراك الاقتصادي المتزايد بينهما.
وأشار الخريف إلى أن القطاع الخاص السعودي يعتبر من أكبر المستثمرين في مصر، بينما يشكل المستثمر المصري في السعودية جزءاً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.