الاقتصاد الإسرائيلي إلى المجهول؟ تعرف إلى توقعات خسائره من الحرب

الاقتصاد الإسرائيلي إلى المجهول – وافقت توقعات المسؤولين الإسرائيليون، توقعات الخبراء، بأن حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة استمراره في حربه على قطاع غزة، ستكون أكبر من أي خسائر تعرض لها منذ عقود.

وكشفت عدد من الجهات الاقتصادية الإسرائيلية الرسمية، توقعاتها لحجم الخسائر الكبير، حسب رويترز، حيث أعلن بنك إسرائيل المركزي، تخفيض توقعات النمو عامي 2023 و2024، كما تراجع سعر صرف الشيكل، أمام الدولار ليصل لأدنى سعر له منذ 2014، عندما سجل نحو 4.06 شيكل للدولار الواحد.

ووافقت توقعات الخبراء، توقعات المسؤولين، وأكدوا أن الحرب ألقت بظلالها على أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، وتشمل البناء، والسياحة، والتكنولوجيا الفائقة، والنشاط التجاري، والإنفاق الاستهلاكي.

تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي عامي 2023 و2024.

وخفض بنك إسرائيل المركزي، توقعاته للنمو الاقتصادي عامي 2023، و2024.

– عام 2023 : تخفيض التوقعات إلي 2.3% انخفاضا من 3%.

– عام 2024: تخفيض التوقعات إلي 2.8% من 3% بشرط انتهاء الحرب على غزة

تثبيت أسعار الفائدة

ويتوقع محافظ البنك أمير يارون، حدوث انتعاش اقتصادي، فور انتهاء الحرب، لهذا يعارض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأبقى بنك إسرائيل المركزي، الاثنين، على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل من حربها على قطاع غزة كل يوم، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

خسائر الحرب الحالية أكبر من الحروب السابقة

يرى مسؤولون إسرائيليون، أن هذه الحرب مختلفة، عن الحروب السابقة، وستكون خسائرها الاقتصادية أكبر بكثير من الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل مع جماعة حزب الله اللبنانية، أو حروبها على قطاع غزة الأربعة السابقة.

وأدت الحرب التي استمرت 34 يوما مع جماعة حزب الله اللبنانية في عام 2006، إلي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.5%، مع تراجع الصادرات، وهبوط إنتاجية المصانع.

غرفة عمليات لتقليل الخسائر

وتتابع وزارة الاقتصاد الإسرائيلي، تأثيرات الحرب في كل القطاعات، من خلال غرفة عمليات إنشائها منذ بداية الحرب، لتقليل الخسائر، فمثلا عندما واجه مركز لوجستي لسلسلة متاجر مشكلة عدم توفر العمالة الكافية ليلا، أرسلت الوزارة 38 شخصا لملء الفراغ.

خسائر قطاع البناء

وتوقفت حركة البناء، في أول أسبوع من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وتم إغلاق مواقع البناء، وتجميد عمل الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب.

وحسب تقرير صناعي، عادت مواقع البناء للعمل في الأسبوع الثاني، لكن بإرشادات أكثر صرامة لضمان السلامة العاملين فيها.

ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي، نحو نحو 150 مليون شيقل (نحو 37 مليون دولار) يوميا، بسبب توقف قطاع البناء عن العمل.

وقال راؤول ساروجو، رئيس جمعية بناة إسرائيل:” هذه ليست ضربة للمقاولين، أو رجال الصناعة وحدهم.. إنها ضربة لكل أسرة في إسرائيل”.

تحذير من تخفيض الجدارة الائتمانية لإسرائيل

وحذرت وكالات التصنيف الدولية، من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية لإسرائيل، مع إصرارها على القيام بغزو بري وشيك لغزة، ما يزيد احتمالات تحول الحرب إلى صراع إقليمي.

خسائر استدعاء جنود الاحتياط للجيش

وأدي استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، إلي التسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة.

كما أدت الحرب، إلى وقف إسرائيل، دخول آلاف العمال الفلسطينيين من غزة للعمل لها، فيما خفضت عدد من تسمح لهم بالعمل من الفلسطينيين الضفة الغربية المحتلة.

مراكز التسوق في القدس خالية

وخلى مركز التسوق الرئيسي في القدس، من الزبائن، خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، على الرغم من عودة الزبائن ببطء.

وقال نتانيل شراجا، مدير متجر كولومبيا للملابس الرياضية، المبيعات شهدت انخفاضا كبيرا، وأغلب موظفيه غائبين، بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية، أو خوفا من القدوم للعمل.

والأسبوع الماضي، انخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12%، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بالتزامن مع انخفاض حركة البيع بمختلف أنواع المحلات، باستثناء متاجر التجزئة، التي ارتفعت حركة البيع فيها بنسبة كبيرة، لتخزين السلع الغذائية.

خسائر الفنادق وتأثر المصانع

ومع مغادرة أغلب السائحين لإسرائيل، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، بات نحو 50% من نزلاء الفنادق من الإسرائيليين القادمين من المناطق الحدودية، أما باقي الغرف، فباتت فارغة.

وأصبح عدم توافر سائقين للشاحنات لنقل المواد الخام، أو منتجات المصانع، مشكلة مزمنة لا حل لها، رغم أن العمل مستمرا في المصانع، حتى تلك القريبة من غزة.

خسائر قطاع التكنولوجيا

وتواجه صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة “كوفيد- 19″، تحديات كبيرة لا يبدو أن هناك حلا لها، رغم أنها تمثل 50% من إجمالي الصادرات، ونحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

وقال درور بن، الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إن الحرب أثرت في مئات شركات التكنولوجيا، ولا سيما المشاريع في المراحل المبكرة، بعدما تم استدعاء من 10 إلى 15% من العاملين بالقطاع، للخدمة في صفوف قوات الاحتياط.

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي

توقع ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، إن يستمر تخفيض الإنفاق الاستهلاكي للجمهور الإسرائيلي، خلال فترة الحرب، وما بعدها، بسبب المناخ المسيطر على الاقتصاد، وهو ما يهدد بخسائر اقتصادية كبيرة، لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي.

الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب

وكان اقتصاد إسرائيل وحجمه نحو 500 مليار دولار، وهو الأكثر تطورا في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا، والسياحة، سليما معافى على مدار معظم عام 2023.