في إطار سعيها لتوسيع نطاق أعمالها في دول الخليج العربي، أعلنت شركة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية عن خططها لتأسيس شراكات استراتيجية مع شركات محلية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الصين ودول الخليج، حيث تسعى بكين إلى توسيع نفوذها العالمي وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية.
وخلال مشاركته في إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي، أوضح مايكل إيفانز، رئيس “علي بابا”، أن الشركة تعتمد نهجًا فريدًا في استكشاف مبادرات السياسة الخاصة بالصناعة، من خلال التركيز على الشراكات مع الشركات المحلية.
وأشار إيفانز إلى أن “علي بابا” لديها سجل حافل من الشراكات الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ضيفًا أن الشركة ستُواصل نهجها في الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية “علي بابا” للعودة إلى الواجهة بعد سنوات من العقوبات الحكومية والأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى تراجع مكانتها كشركة رائدة في صناعة التكنولوجيا في الصين.
وأكد إيفانز على أهمية الشراكات مع الشركات المحلية في إبقاء “علي بابا” على اطلاع دائم بالتطورات في السوق، وضمان مشاركتها بشكل فعّال في الحوارات حول المستقبل.
وتُشير هذه الخطوة إلى التزام “علي بابا” بتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وتُؤكد على أهمية هذه العلاقات في سياق توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي.
من جانب آخر، تُواصل دول الخليج العربي تعميق علاقاتها مع الصين، حيث تسعى المنطقة الغنية بالنفط إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وتُقدم هذه الشراكات فوائد متبادلة لكل من “علي بابا” ودول الخليج، حيث تُتيح للشركة الصينية الوصول إلى أسواق جديدة واكتساب المعرفة المحلية، بينما تُساعد دول الخليج على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها “علي بابا”.
- تابعونا:
