استقر الذهب على سعر 3530 دولار للأونصة وواصل تسجيل ارتفاعات قياسية هذا العام، مدعوماً بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد المخاوف بشأن الديون العالمية وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق بحسب بلومبرغ. فقد ارتفع المعدن النفيس بنسبة 1.8% ليصل إلى ذروة جديدة عند 3540 دولاراً للأونصة، قبل أن يستقر قرب 3530 دولاراً، ما رسّخ مكانته كأهم ملاذ آمن للمستثمرين في 2025. هذا الصعود جاء بعد موجة خسائر في أسواق الأسهم والسندات، وسط حالة توتر مرتبطة بالسياسات النقدية الأميركية وتزايد القلق بشأن استدامة العجز المالي في الاقتصادات الكبرى. ومع فتح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب أمام خفض الفائدة، تعززت توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبادر إلى التخفيف النقدي قريباً، وهو ما يصب تقليدياً في صالح الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً مباشراً.
الذهب حقق حتى الآن مكاسب تتجاوز الثلث منذ بداية 2025، ليُصنّف كأحد أفضل الأصول أداءً هذا العام. كما أن رصيده القوي لم يتشكل فقط من السياسة النقدية، بل أيضاً من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، التوترات التجارية، والغموض الذي يلف مستقبل المؤسسات المالية الأميركية في ظل هجمات الرئيس دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي. هذه الضغوط أثارت تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، ودفعت بالمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كوسيلة تحوط. وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأميركي المهم نهاية الأسبوع، على أمل أن يمنح مؤشرات أوضح حول أوضاع سوق العمل. أي إشارات إلى ضعف إضافي ستزيد من احتمالات خفض الفائدة، وبالتالي من جاذبية المعدن الأصفر. كما دفعت التطورات السياسية – وفي مقدمتها مساعي ترمب لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والجدل الدائر حول اختيار رئيس جديد للبنك المركزي – إلى زيادة عدم اليقين، ما صبّ أيضاً في مصلحة الذهب. إضافة إلى ذلك، فإن القضايا القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية أضافت طبقة أخرى من الغموض على البيئة الاقتصادية، وهو ما يعزز الطلب على أصول آمنة ومستقرة. في المقابل، سجلت الفضة أداءً أقوى نسبياً هذا العام بعدما قفزت أسعارها 40% لتتجاوز 40 دولاراً للأونصة لأول مرة منذ 2011. ويعود هذا الارتفاع لاستخدامها المتزايد في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، كالألواح الشمسية، بجانب استمرار عجز المعروض في السوق العالمية. لكن رغم الزخم الإضافي للفضة، ظل الذهب هو العنوان الأبرز لتوجهات المستثمرين الباحثين عن الأمان. بالتوازي، توسعت حيازات الصناديق المدعومة بالذهب والفضة، ما أدى إلى تراجع المعروض الفعلي في المراكز التجارية العالمية، وزيادة الضغوط على الأسعار في الاتجاه الصاعد. وعلى الرغم من التذبذب اللحظي في تعاملات الأربعاء وانخفاض طفيف بنسبة 0.1% إلى 3529 دولاراً للأونصة في سنغافورة، فإن المؤشرات الإجمالية تؤكد أن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق صاعد، مستفيداً من كل عوامل القلق العالمية، ليبقى الملاذ الأبرز في فترة مليئة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.
- تابعونا:
