أظهر تحليل لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط التجاري غير النفطي خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث ارتفع من 55.4 نقطة في كانون الثاني/يناير إلى 57.2 نقطة، مسجلًا أسرع نمو في الإنتاج منذ خمسة أشهر.
ويُعد هذا الارتفاع علامة إيجابية للاقتصاد السعودي، خاصةً مع التباطؤ الذي شهده قطاع النفط العام الماضي.
ويُشير ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أيلول/سبتمبر 2023، إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات غير النفطية.
ويعزز هذا الارتفاع من ثقة المستثمرين ويُشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
وتُشير عودة النمو في طلبات التصدير إلى تحسن الطلب العالمي على المنتجات والخدمات السعودية. ويُؤكد ذلك على قدرة المملكة على التنافس في الأسواق العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
وكان النمو مدفوعًا بقطاعي الخدمات والبناء بشكل رئيسي، مما يدل على تنوع وتوسع الاقتصاد غير النفطي. ويُعد هذا التنوع ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
وبحسب المسح، تحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهراً في فبراير، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب. ويُعزز ذلك من ثقة الشركات ويُشجع على المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.