أشارت شركات الإقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إلى زيادة ملحوظة في التوظيف خالل شهر تشرين الأول / أكتوبر، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الخاص ببنك الرياض في المملكة العربية السعودية. وقد ساعد الإرتفاع القوي في الأعمال الجديدة على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال تسع سنوات بالضبط.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر أيلول / سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر. وكانت القراءة هي اللعلى منذ شهر حزيران / يونيو الماضي، وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الإقتصادية. كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة تحديداً إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وتشير قوة معدل التوظيف إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية تمكنت من إنجاز الأعمال الجارية لديها في بداية الربع الرابع من العام. علاوة على ذلك، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر آب / أغسطس 2022. وباإلضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، ذكرت الشركات أن السياسات الحكومية الداعمة والتحسينات اللاحقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتها على تقليل الأعمال المتراكمة.
من ناحية أخرى، أدى احتدام سوق العمل إلى زيادة ضغوط الأجور في شهر أكتوبر، وقد أدى ذلك إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار المشتريات إلى ارتفاع وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج لتسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام. ومع ذلك، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر أيار / مايو 2020.
بالنظر إلى المستقبل، حافظت الشركات على درجة قوية من الثقة في شهر أكتوبر في ما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، حيث أرجعت التفاؤل غالبا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية. لكن درجة التفاؤل تراجعت قليلاً.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، “إن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض إلى 58.4 نقطة يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالإرتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة. ويعد التوسع في التوظيف علامة واعدة للإقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل”.
وأضاف: “من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات هو النمو القوي للطلبات الجديدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو. ويشير هذا إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الإستثمار في مشاريع جديدة”.
- تابعونا:
