أعلنت “طلبات هولدينغ بي ال سي” عن طرح أولي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، حيث حددت النطاق السعري لأسهمها وفتحت باب الاشتراك للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى الشركة.
وحددت “طلبات” نطاقاً سعرياً لأسهمها المطروحة للاكتتاب العام، يتراوح بين 1.5 و 1.6 درهم للسهم الواحد. هذا النطاق يشير إلى تقييم أولي واعد للشركة، حيث تتوقع أن تصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى ما بين 34.93 مليار و 37.26 مليار درهم.
سيتم طرح 3,493,236,093 سهم من أسهم “طلبات” للاكتتاب العام، أي ما يعادل 15% من إجمالي أسهم الشركة. هذه الأسهم مملوكة بالكامل لشركة “دليفري هيرو مينا هولدينج”، الشركة الأم لشركة “طلبات”، والتي ستقوم ببيع حصتها بالكامل في هذا الطرح الأولي.
تتصدر مجموعة من أبرز المؤسسات الاستثمارية في المنطقة المشهد، حيث ستشارك كل من شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار في الاكتتاب العام الأولي لشركة “طلبات”، وذلك باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار).
وانطلقت اليوم رحلة الاكتتاب العام الأولي للشركة، حيث سيتمكن المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من المشاركة حتى تاريخ 27 نوفمبر 2024، بينما سيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً أمام المستثمرين المحترفين ليوم إضافي حتى تاريخ 28 نوفمبر.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم “طلبات” من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المقرر الإعلان عنه في 29 نوفمبر الجاري. وبالتزامن مع ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسهم الشركة بالتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024، أو في تاريخ قريب، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار الإدراج. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد توافق طرح أسهم شركة “طلبات” مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين إجراء دراساتهم الخاصة للتأكد من مطابقة هذا الطرح لمعاييرهم الشرعية الشخصية.