كانت الإدراجات السعودية (الطروحات العامة الأولية في المملكة)، الأكثر تميزًا في سلسلة مبيعات الأسهم الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث حققت بعض الإدراجات الإقليمية الكبرى، أداءً ضعيفًا في الأشهر القليلة الماضية.
وحققت شركتا “الموسى هيلث“، و”نايس ون بيوتي” للتسويق الرقمي، من بين الإدراجات السعودية، أداءً قويًا في أول تداول لهما خلال يناير الحالي، واستمرت أسهمهما أعلى من سعر الطرح.
الإدراجات السعودية الأفضل في دول الخليج
ورغم أن بعض الإدراجات السعودية، لم تحقق نتائج إيجابية على مدار العام الماضي، مثل ثلاث مطاحن دقيق، وصندوق استثمار عقاري، لا تزال أسهمها أقل من سعر الطرح، إلا أن أسهم الاكتتاب العام في المملكة شهدت أداءً أفضل خلال اليوم الأول، واستمرار التحسن بعد الإدراج، متفوقة بذلك على أي بورصة خليجية أخرى، وفقًا لبيانات بلومبرج.
مكاسب إدراجات الإمارات أكثر تواضعًا
وفي المقابل، شهدت ثلاثة من أكبر الإدراجات في المنطقة العام الماضي بدايات ضعيفة، حيث لم تحقق كل من شركة “طلبات هولدينغ”، وشركة “لولو للتجزئة” من الإمارات، وشركة “أوكيو للصناعات الأساسية” العمانية، أداءً مميزًا، حيث ارتفعت أسهم “طلبات”، بشكل طفيف فقط عن سعر الطرح.
وباستثناء الاكتتاب العام الأولي لشركة “باركن” في دبي، جاءت مكاسب الإدراجات الجديدة في الإمارات أكثر تواضعًا.
الإدراجات السعودية تحقق متوسط مكاسب 37%
وصرّح فيجاي فاليتشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الوساطة المالية “سنتشري فايننشال” التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بأن:” النشوة الصعودية المحيطة بالإدراجات السعودية الأولية، لا تظهر أي علامات على التراجع”، مشيرًا إلى “التباين الواضح” بين أداء الأسهم المدرجة حديثًا في المملكة، ودول أخرى في المنطقة”.
وأضاف فاليتشا، أن متوسط أداء الأسهم المدرجة في الإمارات خلال العام الماضي بلغ 17%، بينما حققت الأسهم المدرجة في المملكة متوسط مكاسب ما بعد الإدراج بنسبة 37% خلال الفترة ذاتها.
السعودية تمتلك أكبر قطاع لإدارة الأصول في الخليج
ويرى المحللون، أن المملكة، التي يتجاوز عدد سكانها 35 مليون نسمة، مقارنةً بالإمارات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، تتمتع بأسواق رأس مال أعمق وأكثر سيولة، سواء على مستوى المؤسسات، أو الأفراد.
ووفقًا لوكالة التصنيف “فيتش”، تمتلك المملكة، أكبر قطاع لإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أصول تحت الإدارة تتجاوز 250 مليار دولار حتى يونيو 2024.
أسباب تحقيق الإدراجات السعودية لمكاسب أكبر
وبدوره أوضح أشيش مروة، المدير وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة “Neovision Wealth Management”، أن ” الإدراجات السعودية تستفيد من قاعدة مستثمرين محليين أوسع قادرة على استيعاب العرض، إضافة إلى قيمة سوقية أكبر بشكل عام”.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في المملكة، حوالي 2.7 تريليون دولار.
وعلى الرغم من أن أكثر من نصف هذه القيمة تعود لشركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية”، فإنها لا تزال أعلى من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصتي الإمارات، والتي تبلغ نحو تريليون دولار، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”.
ويؤدي العدد الأكبر من السكان في المملكة إلى سوق استهلاكية أكبر، مما أسهم، إلى جانب النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق فوائد لتجار التجزئة، ومقدمي الرعاية الصحية، وغيرهم.
أسباب الأداء الفاتر لاكتتابات “طلبات” و”لولو للتجزئة”
وأشار المحللون، إلى أن التقييمات المرتفعة وزيادة الصفقات في اللحظة الأخيرة ساهمت جزئيًا في الأداء الفاتر للاكتتابات الأولية لشركتي “طلبات” و”لولو للتجزئة“، اللتين كانتا من بين الأكبر في المنطقة خلال عام 2024، ما استلزم طلبًا أكبر لضمان تغطية الطرح بالكامل.
كما لفت فاليتشا، إلى أن الإدراجات السعودية، تركز غالبًا على الشركات الصغيرة، والمتوسطة الحجم.
وسجل مؤشر دبي القياسي، أداءً مميزًا خلال العام الماضي مقارنة بمؤشر “تداول”، مدعومًا جزئيًا بإدراجات حديثة مثل شركة “باركن”، التي حققت عوائد كبيرة، إلى جانب ارتفاع أسهم شركة التطوير “إعمار العقارية” في ديسمبر الماضي.
ومع ذلك، فيما يتعلق بمبيعات الأسهم الجديدة، أثبتت المملكة العربية السعودية أنها خيار أكثر جدوى للمستثمرين في المتوسط.
وأشار فاليشا إلى أن “الأسواق في الإمارات العربية المتحدة قدمت مكافآت سخية لبعض الإدراجات التي قامت بها الكيانات المملوكة للحكومة، بينما عانت شركات أخرى، خصوصًا من القطاع الخاص، من أداء ضعيف أو مكاسب محدودة”.
وأضاف: “أما في المملكة، فقد كانت المكاسب أكثر اتساعًا وانتشارًا”.
- تابعونا:
