ينشر أريبيان بزنس أسباب عدم التأهل لشراء أراضي سكنية عبر منصة التوازن العقاري في العاصمة السعودية الرياض بسعر 1500 ريال (حوالي 400 دولار) والتي من المفترض الإعلان عن نتائج أهلية الشراء في وقت لاحق من اليوم الأحد.
امتلاك عقار سابقاً
من سبق له امتلاك عقار حتى وإن قام ببيعه.
امتلاك أراضٍ زراعية أو عقارات تجارية
تُعد هذه الممتلكات من ضمن الملكيات السابقة وتؤثر على الأهلية.
عدم الإقامة الفعلية داخل مدينة الرياض
يشترط أن يكون المتقدم مقيماً داخل حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وفي حال الإقامة خارجها لأسباب عمل أو دراسة، وتم الرفض يمكن تقديم اعتراض للنظر في الحالة.
العمل خارج المملكة
يُسمح بالتقديم لمن يعمل خارج المملكة بصفة مؤقتة، على أن يرفق المستندات التي تثبت إقامته الفعلية في الرياض.
وفي حال الرفض، يمكنه تقديم اعتراض عبر المنصة.
الإقامة في ضواحي الرياض
السكن في الضواحي لا يُعد إقامة داخل النطاق العمراني وفق شروط المنصة.
العقار المرهون باسم المتقدم
إذا كانت ملكية العقار مسجّلة باسم المتقدم ولو كانت مرهونة للبنك، فلا يحق له التقديم.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض صباح اليوم الأحد نتائج أهلية شراء الأراضي السكنية وذلك عبر منصة التوازن العقاري.
وكانت منصة التوازن العقاري أتاحت فترة من استقبال الطلبات ومراجعة البيانات ليشكل خطوة حاسمة في إحدى أكبر مبادرات تمكين التملك السكني داخل العاصمة السعودية.
وتستهدف منصة التوازن العقاري توفير أراضٍ بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما يمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة حقيقية لامتلاك سكن داخل الرياض وبتكلفة معقولة مقارنة بمستويات الأسعار السائدة.
وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
ويتوقع أن يسهم هذا التوجه هذا التوجه في تعزيز الاستقرار السكني وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الموطنين ودعم أهداف تحسين جودة الحياة في العاصمة.
- تابعونا:
