أكد تقرير حديث أن الهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية بدأت في “(تضييق) الخناق على عمل غير السعوديين في الوساطة العقارية عبر تنظيم جديد يشمل المنشآت والمنصات العقارية” في المملكة العربية السعودية.
وأضاف تقرير صحيفة “أخباركم” السعودية الإلكترونية التي نقلت بدورها عن الإعلامي والعقاري ناصر الحارثي أن الهيئة العامة للعقار بدأت “في إلزام المنصات العقارية في أن تكون الحسابات التابعة للمنشأة العقارية لوسطاء عقاريين (سعوديين) مسجلين كموظفين لدى المنشأة في منصة الوساطة العقارية التابعة للهيئة، مع إلزام المنصات العقارية في إظهار اسم الوسيط بجانب اسم المنشأة”.
وقال “الحارثي” المتخصص في المزادات العقارية “كانت الخطوة الأولى من الهيئة هي إلزام المنشآت العقارية بتسجيل الوسطاء الموظفين لديها في حساب المنشأة في منصة الوساطة العقارية التابع للهيئة”.
وأضاف “الآن الخطوة الثانية إلزام المنصات العقارية بأن تكون الحسابات التابعة للمنشأة هي للوسطاء المسجلين كموظفين في حساب المنشأة العقارية في منصة الوساطة العقارية التابعة للهيئة”.
وأكد أن “هذا التنظيم سيضيق الخناق على عمل (غير السعوديين) في الوساطة العقارية، وسيكون من السهل تتبع من يمكن غير السعوديين من استخدام حسابه ومخالفته سواء كانت المنشأة نفسها أو الوسيط الذي يعمل لدى المنشأة”.
وقال أيضاً “إن العقوبات التي تصدر من الهيئة لهذه المخالفة تكون كالتالي:
المرة الأولى: إنذار
المرة الثانية: إيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز شهر
المرة الثالثة: إلغاء الرخصة”.
توطين المهن العقارية في السعودية
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن البدء في تطبيق قرارات توطين الأنشطة والمهن العقارية وتوطين السينما ودور العرض السينمائي، وذلك حرصاً “على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030”.
وتضمن قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في مهن الوساطة العقارية التي تشمل (وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراضي وعقارات، كاتب تسجيل أراضي وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك “مدير عقار”)؛ ومهن البناء المستدام، وتشمل (مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مباني جاهزة)، بالإضافة إلى مهن التحكم العقاري (محكم عقاري، مصلح عقاري).
وتضمن القرار توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى.
- تابعونا:
