تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من 2025 إلى 1.3 بالمئة على أساس سنوي لتواصل التباطؤ للربع الثاني على التوالي مسجلة أدنى وتيرة ارتفاع في أربعة أعوام.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، تراجع الأسعار على أساس فصلي لأول مرة في عامين بعد قرارات حكومية للتوازن العقاري.
وواصلت أسعار العقارات في العاصمة الرياض تراجعها على أساس فصلي للربع الثاني على التوالي، لتنخفض 0.4 بالمئة في الربع الثالث، وهي ثاني بيانات فصلية بعد القرارات الحكومية الخاصة بالتوازن العقاري في العاصمة والصادرة نهاية مارس/آذار الماضي. بينما ارتفعت الأسعار في الرياض على أساس سنوي بأدنى وتيرة وفق بيانات الهيئة عند 1 بالمئة.
أسباب التباطؤ
وجاء التباطؤ على أساس سنوي في السعودية نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر 72.2 بالمئة بنسبة 0.9 بالمئة نتيجة هبوط أسعار الأراضي لأول مرة في عامين، في ظل تأثيرها الكبير الذي يقارب نصف المؤشر. كما تراجعت أسعار الفلل، وشهدت أسعار الشقق والأدوار تباطؤاً في ارتفاعاتها.
العقارات التجارية
ارتفعت العقارات التجارية بوتيرة أقل على أساس سنوي بلغت 6.8 بالمئة، بينما زادت أسعار الأراضي الزراعية بعد فصلين من التراجع، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2 بالمئة.
تراجع حتى 12%
خلال الربعين الثاني والثالث معاً، تراجعت الأسعار في 10 مناطق من المناطق الـ 13 في السعودية، بعضها بتراجعات تجاوزت 12 بالمئة.
وجاءت المنطقة الشرقية أكثر المناطق ارتفاعاً بـ 6.1 بالمئة، ثم نجران وتبوك.
ومن سبع مناطق تراجعت فيها الأسعار خلال الربع الثالث على أساس سنوي، كانت المدينة المنورة الأكثر تراجعاً بنسبة -8 بالمئة، ثم الحدود الشمالية وحائل.
القرارات الحكومية
تأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس/آذار الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.
ومن بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتوفير أراض للمواطنين لا يتجاوز المتر فيها 1500 ريال (400 دولار)، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
- تابعونا:
