كان ولا زال “بترول” الخليج محورا أساسيا في أسواق الطاقة العالمي ومحركا فعالا في قوة الأسواق ولاعب أساسي في ضبط الأسعار على الرغم من شدة التحديات إلا أن “نفط الخليج” يعد الضمان العالمي للطاقة.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أكد خلال كلمة في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة “قمة الأمن الإقليمي”، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة.
و أضاف: “إن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة، يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، والتي تلعب دوراً محورياً في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، مما يضمن أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم”.
وذكر وفق كلمته أنه من المهم أن يتم دراسة حالة أمن الطاقة في عصرنا هذا، والتي من الممكن أن تُعزى إلى عدد من العوامل، الصراع التقليدي، عدم وجود خطط بديلة، السرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مرور سنوات من قلة الاستثمار.
كما أشار بحسب كلمته المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، مما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، و الدور الحيوي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الطاقة، وسط التحديات والظروف على مر العقود.
و قال البديوي، فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، فقد أظهرت دول مجلس التعاون مرونة وحافظت على استمرارية واستقرار العرض على النفط، وأنه يتعين على الدول والمنظمات الدولية توحيد الجهود لحماية هذه الممرات من التهديدات العسكرية أو القرصنة أو الكوارث البيئية.
وأكد خلال الكلمة على أهمية المساعي الإستراتيجية التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.
كما ذكر أن دول مجلس التعاون تُدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضًا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها.
وفي ختام كلمته أكد أمين مجلس التعازن، الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلاً عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.
موضحاً بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون للتعاون كأعضاء فاعلين في المجتمع العالمي، فإن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب تحالفاً عالمياً واسع النطاق، لإن أي انقطاع في إمدادات الطاقة يشكل تهديداً لجميع البلدان، بغض النظر عن وضعهم التنموي، وأهمية أن ندرك أن أمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأي خلل في أمن الطاقة يمثل نقصاً في الأمن الشامل.
- تابعونا:
