قالت مجموعة حملة المناخ غلوبال ويتنس، في تحليل جديد لبيانات شركة Rystad Energy، إنه من المتوقع أن تنفق صناعة النفط والغاز أكثر من تريليون دولارا على إمدادات الغاز الطبيعي، مدفوعة بالطلب على الغاز في أوروبا.
توريد الغاز الطبيعي
ومن المقرر أن تستثمر الصناعة 223 مليار دولار من الإنفاق المتوقع في توريد الغاز الطبيعي لأوروبا بحلول عام 2033، وفقًا لتحليل غلوبال ويتنس.
من المرجح أن يشهد الطلب على الغاز في أوروبا تراجعا هيكليا، لكن القارة تحتاج إلى إمدادات لتحل محل غاز خطوط الأنابيب الروسية، الذي كان مصدرها الرئيسي حتى عام 2022.
وفي أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وانخفاض إمدادات الغاز الروسية، تحولت أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال وزادت من الطلب على الغاز.
وقالت مجموعة غلوبال ويتنس: “على الرغم من تحذيرات خبراء المناخ والطاقة من أن أي إنتاج جديد للوقود الأحفوري سيدفع العالم إلى ما هو أبعد من 1.5 درجة مئوية، فإن 223 مليار دولار من هذا المبلغ التريليون دولار من المقرر أن تذهب لتطوير وتشغيل مواقع جديدة لاستخراج الغاز لتزويد أوروبا بالغاز”.
وستكون الشركات الكبرى إكسون موبيل، وشل، وتوتال إنيرجيز، وإكوينور، وإيني هي أكبر المنفقين على هذا المبلغ، وهذه الشركات الخمس معًا تسير على الطريق الصحيح لإنفاق ما مجموعه 144 مليار دولار على إمدادات الغاز لأوروبا على مدى العقد المقبل، وفقًا لشركة غلوبال ويتنس.
قال دومينيك إيجلتون، كبير الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة غلوبال ويتنس، في تقرير له: “الأرقام صارخة، أوروبا تندفع نحو مسار خطير من خلال مضاعفة استهلاكها للغاز الأحفوري، وتحتاج إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء عصر الوقود الأحفوري” ويتعين على المفوضية الأوروبية أن تغتنم فرصتها لتسريع خروج أوروبا من الغاز وتحديد عام 2035 كموعد مستهدف للتخلص التدريجي من هذا الوقود الأحفوري المكلف والذي يسبب أزمات مناخية”.
وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن انخفاض الأسعار وارتفاع الطلب هذا الشتاء من شأنه أن يؤدي إلى العودة إلى النمو القوي في الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي في عام 2024.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها عن سوق الغاز للربع الأول من عام 2024، إنه من المقرر أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5%، بعد زيادة طفيفة بنسبة 0.5% في عام 2023.