قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق على تعديل في الموازنة العامة لتمويل تكاليف إنتاج النفط للشركات الدولية العاملة في إقليم كردستان العراق، بهدف تسهيل صادرات النفط من المنطقة الشمالية وتحفيز الاستثمار في القطاع النفطي.
وفقا لرويترز، يحدد التعديل الجديد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارًا للبرميل، بزيادة عن الاقتراح السابق البالغ 7.9 دولار للبرميل، والذي يشمل تكاليف النقل والإنتاج. وقد رفضت حكومة إقليم كردستان الاقتراح السابق بسبب انخفاض قيمته، مما دفع إلى تعديله ليعكس تكاليف الإنتاج الفعلية.
نزاع بشأن نفط كردستان
موافقة مجلس النواب على تعديل الموازنة لتسوية نزاع بشأن نفط كردستان هي خطوة مهمة في حل النزاع المستمر منذ عامين تقريبًا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية. هذا التعديل يهدف إلى دعم تكاليف إنتاج النفط لشركات نفط دولية تعمل في الإقليم، حيث سيتم تحديد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارًا للبرميل ¹.
هذه الخطوة تعتبر مهمة في تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، حيث كان النزاع حول صادرات النفط يؤثر سلبًا على العلاقات بين الطرفين. كما أن استئناف الصادرات سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم، حيث أدى توقف التصدير إلى أزمة مالية في الإقليم.
استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان
من المتوقع أن يؤدي استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه الإقليم، حيث أدى التوقف المفاجئ للصادرات إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي. بعض هذه التأثيرات تشمل تأخر صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام، وتقليص التمويل المخصص للخدمات الأساسية، مما يؤثر على مستوى المعيشة للسكان.
من خلال استئناف الصادرات، من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتخفف الضغوط على الخدمات الأساسية في الإقليم.
مستشار دولي
أعلن مسؤولون في وزارة النفط العراقية ومشرعون أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لتعيين مستشار دولي خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا. سيكون دور هذا المستشار هو تقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة للنفط في الإقليم، بهدف ضمان تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان ومجلس الوزراء العراقي، يُمنح مجلس الوزراء العراقي السلطة لاختيار هيئة استشارية دون مشاركة السلطات الكردية. هذا يعني أن مجلس الوزراء سوف يعتمد على خبراء مستقلين لتقديم المشورة حول كيفية حل النزاع، بدلاً من الاستمرار في المفاوضات مع السلطات الكردية.
تحقيق الاستفادة القصوى من الإيرادات النفطية
طرح مجلس الوزراء العراقي تعديلاً في الميزانية في شهر نوفمبر الماضي، ويهدف هذا التعديل إلى تعديل النظام الأساسي والميزانية والحسابات والمخازن وفقاً لقانون النظام المالي للدولة.
في سياق آخر، طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإيرادات النفطية وتنظيم صادرات النفط بشكل فعّال.
خط أنابيب في شمال العراق
في مارس 2023، أوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق، وذلك بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح بين عامي 2014 و2018. هذا القرار يأتي في سياق النزاع بين بغداد وأربيل حول تصدير النفط، ويؤثر على تدفقات النفط من العراق إلى تركيا.
تجري مفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف صادرات النفط من الإقليم، ولكن هذه المفاوضات تواجه عقبات بسبب تباين المطالب بين الطرفين.
يرغب الإقليم في الحصول على مزيد من الاستقلالية في إدارة صادراته النفطية، بينما تريد الحكومة الاتحادية العراقية الحفاظ على سيطرتها على صادرات النفط العراقية. هذا التباين في المطالب يؤخر التوصل إلى اتفاق لاستئناف الصادرات.
- تابعونا:
